بكر ، و هر جوابى كه به منع ثبوت خبر باشد چون از مصححات خودشان است ضررى نتواند داشت ، چه لا اقل موجب اسكات و الزام ايشان است . و امّا تأويل و تخصيص اگر ركيك نباشد ، نيست مگر ترك ظاهر و مقتضاى ظاهر ؛ تا ممتنع نباشد به دليلى ، تركش جايز نيست . و حال آنكه ركاكتش در غايت ظهور است . مثل تخصيص خير و احبّ بخير من بعض الوجوه ؛ و با حبّ در شىء معين و امثال آن . و امّا معارضه بر تقدير ثبوت ؛ رواياتى چند معدود ، مثل اقتدوا باللّذين « 1 » بعدى أبي بكر و عمر « 2 » و مثل هما [ أبو بكر و عمر ] سيدا كهول أهل الجنّة « 3 » ؛ و مثل يأبى اللّه و رسوله إلّا أبا بكر « 4 » ؛ و مثل ما طلعت شمس و لا عربت بعد النبيّين على رجل أفضل من أبي بكر « 5 » ، و مثل لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت ابا بكر خليلا « 6 » ، و امثال آن چون از مختصات ايشان است ؛ و در طرق شيعه اصلا موجود نيست بلكه منافى آنها ثابت است به احاديث و روايات غير محصوره و غير ممكن الحصر ، كه همه به طريق ايشان ثابت است و در صحاح كتب ايشان موجود . چنان كه شمّهاى از آن در تضاعيف اين باب مذكور شد « 7 » ، چه تواند كرد ، و چگونه برابرى تواند نمود .
و امّا جواب : فقال : صاحب المواقف و الجواب عن الكلّ ؛ أنّه يدلّ على الفضيلة ، و أمّا على الأفضلية فلا كيف و مرجعها إلى كثرة الثّواب و ذلك يعود إلى اكتساب الطّاعات و الإخلاص فيها و ما يعود إلى نصرة الإسلام و مآثرهم في تقوية الدّين ، يعنى ، ادلهء شيعه دلالت بر افضليت على - عليه السلام - نكند ، چه افضليت عايد به كثرت ثواب است ، و ثواب مترتب به طاعات و اخلاص در طاعات و نصرت و تقويت دين « 8 » اسلام . و ابو بكر تا مسلمان شده هميشه
هامش
( 1 ) الف : من .
( 2 ) سنن ابن ماجه 1 / 50 .
( 3 ) همان مأخذ 1 / 49 .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 / 34 ، 47 ، 106 ، 144 .
( 5 ) شرح مواقف 8 / 266 .
( 6 ) صحيح مسلم 7 / 108 .
( 7 ) الف : چه .
( 8 ) ب ، ج : و .