آن كه كسى مثلا طالب طىّ الارض باشد و طىّ الارض دو قسم باشد يكى آن كه هر دقيقه صد فرسخ راه طى مىكند و يكى آن كه هر دقيقه صد هزار فرسخ راه طى مىكند و طريقه تحصيل هر يك محتاج به رياضتى باشد و زحمت رياضت اين قسم به قدر زحمت رياضت آن قسم باشد . تو را به خدا بگو ببينم كه اين شخص كدام يك از اين دو قسم را خواهد پسنديد كه به آن قسم ديگر ابدا ميل نخواهد كرد ؟ آيا اگر آن شخص غير از مقام نقش مانى را اختيار كند با آن كه بداند كه آن بهتر از همه مىباشد و اين شخص طىّ الارض صد فرسخى را بپسندد آيا همه عقلاء ، ايشان را از دائره عقلاء خارج مىدانند يا نه و آيا همه ايشان را ملامت و مذمّت مىكنند يا نه ؟ اين بود بيان قاعده وجوب اصلح به حسب قصد و ميل و اختيار . يعنى هرگاه در نظر شخص با شعورى و ملتفتى ، اگر چه مگس و پشه باشد ، دو مرتبه و دو درجه از منفعت و مصلحت در آيد يكى بهتر و كاملتر از براى او و به حسب حال او و هر دو او را به يك طور ممكن باشد مثلا ، البته نپسندد و اختيار نكند مگر آن را كه به حال او نفعش بيشتر و لذّتش بيشتر و كمالش بهتر است و محال است كه آن فرد ديگر را قبول كند و اختيار نمايد .
و امّا بيان قاعدهء وجوب اتقن و احكم آن بود كه پيش اشاره شد . بازگوئيم كه چون شخص پس از آن كه مصلحتى را پسنديد و او را در دل گرفت و حال مىخواهد آن مصلحت را به چنگ بياورد و كارى بكند كه آن مصلحت حاصل شود و فرض مىكنيم كه چند قسم كار داريم يكى آن است كه يقينا آن مصلحت از او حاصل مىشود و يكى آن است كه مظنون آن است كه از او حاصل مىشود و يكى آن است كه شك داريم كه از او حاصل مىشود و يكى آن است كه مظنون آن است كه از او حاصل نمىشود و احتمال دارد كه از او حاصل شود و فرض اين است كه زحمت اين كارها همه در نظر او يكسان است و زحمت هيچكدام كم و زياد ندارد . حال ببين معقول و متصوّر هست كه اين شخص غير از آن كار يقينى را بكند و آيا بديهى نيست كه غير او نخواهد كرد . آيا اگر تو در بيابانى تشنه شوى و يقين كنى كه اگر نيم فرسخ به سمت مشرق روى آب خوشگوار خواهى خورد و مظنه دارى كه اگر نيم فرسخ به سمت جنوب به روى به آب مىرسى و شك دارى كه اگر نيم فرسخ به سمت مغرب روى به آب مىرسى يا نه و مظنه دارى كه اگر نيم فرسخ به سمت شمال به روى به آب نمىرسى و فرض اين است كه زحمت هر نيم فرسخ و امنيّت هر چهار طرف مثل هم است ، آيا تصوّر مىكنى كه به سمت مشرق نروى و به
كاشف الأسرار ( فارسى ) — صفحة 557
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٥٥٧