مطلبهاى باطل است ، پس بهتر آن است كه او را در اشارهاى ديگر به بيان ديگر اشاره نمائيم بعون اللّه .
اشاره [ مصلحت باعث وجوب فعل و مفسده باعث وجوب ترك و محال بودن فعل است ]
چون بديهى شد كه همهء ما سوا كار حىّ مختار است و شخص مختار تا بر او واجب نشود ، كارى نكند و تا محال نشود ، كارى را ترك نكند و دانستى كه واجب شدن كار به جهت ملاحظه مصلحتى است و محال شدن او به جهت نبودن مصلحتى است ، يعنى به جهت مفسدهاى است ، پس بديهى شد كه بازگشت همهء دليلها و برهانها و نتيجهها دو چيز است كه سوّم ندارد ، يكى وجوب يكى محال . پس اگر مطلب اثباتى است خصم ساكت نشود مگر آنكه منتهى به وجوب شود كه تركش محال است و اگر سلبى است بايد منتهى شود به اين كه اين عدم واجب است كه فعلش و وجودش محال است . و چون دانستى كه چيزى باعث وجوب فعل نمىشود مگر مصلحت و چيزى باعث وجوب ترك نمىشود مگر مفسده ، پس وجوب ، عبارت اخراى مصلحت است و محال عبارت اخراى مفسده است . پس چيزى كه سخن را قطع كند و خصم را ساكت كند و بعد از او ديگر نتوان سخن گفت و هر كه سخن بگويد از زمرهء عقلاء خارج است ، همين دو كلمه است كه مصلحت و مفسده باشد . پس اگر بپرسى چرا چنين كرد ، گوئيم به جهت آن كه واجب بود . اگر گوئى چرا واجب بود ، گوئيم به جهت آن كه مصلحت بود . يا اول گويم چنين كرد به جهت آن كه مصلحت بود و عمل به مصلحت واجب است . و اگر گوئى چرا چنين نكرد ، گويم مفسده داشت پس تركش واجب و فعلش محال بود . اگر گوئى چرا فعل مصلحت ، واجب و تركش محال است و ترك مفسده ، واجب و فعلش محال است . گوئيم اگر فعل مصلحت واجب نباشد لازم آيد كه ترك مصلحت واجب باشد و اگر ترك مفسده واجب نباشد لازم آيد كه فعل مفسده واجب باشد ، به جهت آن كه از جمله بديهيات است و مكرر گفتهايم و شنيدهاى كه نسبت قدرت فاعل با شعور به فعل و ترك يكسان است و هر دو مقدور او است و هرگز خالى از فعل و ترك هر دو نخواهد بود ، زيرا كه ميان ايشان تناقض است ، پس بالبديهه بايد هميشه يكى از ايشان باشد و آن يكى ديگر نباشد ، پس نه جمعشان شايد و نه رفعشان .
حال كدام خر است كه بگويد ترك مصلحت واجب است و فعل مصلحت محال است و