خصوص او واجب است . تا هر قدر كه تعميم بدهى باز قدر مشتركى بالبديهه در ميان خواهد بود كه يكى است بالبديهه و دو نيست ، و ممكن نيست كه دو باشد چنانچه در كتاب تحقيق العناوين بديهى نمودهايم كه مطلوب هرگز دو نگردد . پس هرگز تخيير در ميان نيست نه عقلا و نه شرعا و اين تخييرها كه تو مىبينى معنى آنها تخيير مكلف است در تحصيل آن مطلوب واحد در ضمن هر فردى كه بخواهد . مثلا در امر تخييرى به خصال كفارات گوئيم البته از امر كردن به اينها مراد تحصيل مصلحتى است كه در اينها است و هر يك از اينها محصّل او هستند و الّا تخيير معقول نبود ، پس او بالبديهه قدر مشتركى است بين اينها و هر يك از اينها فردى از او هستند . بفهم چه گفتم .
حال گوئيم چون در هر كارى يك مصلحتى است لازم ، البته در هر مصلحتى هم كارى است لازم . يعنى چنانچه آن مصلحت كه مترتب بر فعل است و فعل سبب او است دو نمىشد بلكه افراد او متعدد مىشد نه خود او ، همچنين آن كارى كه محصّل آن مصلحت و سبب او است ، او نيز بالبديهه دو نمىشود بلكه افراد او متعدد شود لا غير . پس هر فعلى كه محصّل آن مصلحت است و سبب وجود او است همان واجب است و او يكى است اگر چه افراد او صد هزار باشند .
حال گوئيم آنچه گفتيم و شنيدهاى كه ترجيح راجح بر مرجوح و استحكام غرض و عمل به اصلح و اتقن و احكم و لطف واجب است و ترجيح مرجوح بر راجح و نقض غرض و ترك اصلح و ترك لطف قبيح و محال است و همچنين نظاير اين كلمات ، معنى همه اين است كه فاعل با شعور نمىكند مگر آن كار را كه سبب است از براى وجود علّت غائيّه و محصّل آن فائده است كه در نظر گرفته ، و اگر كارى كند كه سبب بودن آن مشكوك باشد و يحتمل كه آن فائده از او حاصل شود يا نشود بايد هيچ نكند و خود را از كار بازدارد ، و الّا نقض غرض و ترجيح مرجوح بر راجح كرده . و از فرض خواستن آن فائده و نكردن اين كار ، لازم آيد نخواستن آن فائده . پس از فرض وجودش لازم آيد عدمش ، زيرا كه خواستن او لازم دارد خواستن اين كار را و خواستن اين كار لازم دارد نخواستن تركش را ، زيرا كه حكم نقيضين اين است . و هرچه از وجودش ، لازم آيد عدمش ، البتّه قبيح و محال است ، پس نقيض او لازم و واجب است . و چون مطلب ، مطلب مهمّى است و نتيجهء اصول دين و فروع دين و حاصل لمّ و سرّ همه كارها و عالم ما سوا و سرمايه همه علوم و فنّها و سرچشمه باطل و رد كردن همهء دينها و مذهبها و
كاشف الأسرار ( فارسى ) — صفحة 553
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٥٥٣