است . چنانچه حضرت امير المؤمنين ( ع ) فرمودند كه به مرافعات رفتن موجب هلاكت است و شيطان حاضر مىشود و من نمىخواهم حاضر شوم لهذا وكيل مىگيرم . و اگر قول وكيل را حق تعالى معتبر و مقبول نمىكرد ، سدّ باب وكالت لازم آمدى ، و از فرض وجودش با عدم قبول قولش ، عدمش لازم آمدى . زيرا كه بنابراين لازم آمدى كه يا هر كسى خود هميشه همراه وكيل باشد يا دو شاهد عادل همراه او روانه نمايد اگر چه به جهت گرفتن ماست و دوغ باشد . با آن كه همراه وكيل رفتن يا دو عادل همراه او روانه كردن در امورى ثمر دارد كه محتاج به قصد نباشد ، مثل شستن نجاست . و اما در مثل معاملات و عبادات هيچ فائده ندارد . اين است سرّ من ملك شيئا ملك الاقرار به 153 كه قاعدهء موروثهاى از علماى ابرار است . و تأمّل بعضى از علماء ( قدس سرهم ) در اين قاعده ، ناشى از قلّت تأمل است . پس به طريق استدلالگوئى جعل وكالت از اسباب تكميل است و هر چه چنين است بر خدا واجب است . و به قياس خلف گوئى اگر جعل وكالت نكرده بودى نقض غرض لازم آمدى و ترجيح مرجوح و خلاف لطف بودى و همهء اينها قبيح و محال است . پس جعل وكالت لازم و واجب و تركش قبيح و محال است . پس ببين كه سرّ و لمّ اين است يا آن .
مثال دوّم زمين در مركز عالم واقع است و هر چه مكان او مركز عالم است پستتر از همه اجسام است . و به طريق قياس خلف گوئى اگر در مركز عالم نبودى محاط همهء كرات نبودى ، لكن اين بالبديهه باطل ، پس مركز واقع شدن او حق است .
و به طريق جهت دوّم گوئى چرا حق تعالى او را در مركز قرار داد . به جهت آن كه مقام وجودش ، از همه كمتر و پستتر است پس بايد مكانش نيز پستتر باشد تا آن كه وضع ، مخالف طبع نباشد و وضع شيء در غير محل لازم نيايد . و ايضا چون پستتر است ، البته جهت قبولش بيشتر و فعليّتش از همه كمتر است ، پس همه در او توانند تصرّف نمود ، پس بايد دست همه كرات به او برسد و هدف بلا و نشانهء تير همه ما سوا باشد و اين نمىشود مگر آن كه در مركز باشد . و به قياس خلف گوئى اگر در مركز نبودى وضع شيء در غير محل و نقض غرض و ترجيح مرجوح لازم آمدى و هكذا .
و از آنچه گفتيم تو را بديهى شد كه دليل انّى كدام و لمّى كدام است و مراد
كاشف الأسرار ( فارسى ) — صفحة 551
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٥٥١