نمىبود اخيار نيز مثل سلمان و ابو ذر و مقداد مىكردند و مستبعد نمىبود و ركاكت و قباحت توجيه و تأويل منازعهء معاويهء طاغى با على - عليه السلام - حاجت به بيان چرا داشته باشد .
[ دليل ديگر ] ديگر از ادلّهء وجوب نصّ اينكه معلوم قطعى است از عادت و سيرت پيغمبر - ص - كه در ادنى غيبتى از مدينه ترك استخلاف نكردند و كذلك بيان ادنى ما يحتاج إليه امّت را از آداب و عادات مهمل نگذاشتند ، و نيز معلوم است كه بر امّت خود مشفقتر بود از پدر مهربان بر اولاد خود ، و معلوم است از عادت پدران كه در حين وفات ترك وصيّت به جهت اولاد خود نكنند ، و البتّه كسى را قيّم ايشان گردانند . پس معلوم قطعى باشد عادت عدم اهمال پيغمبر - ص - مر امّت را و تعيين فرمودن كسى كه به امور امّت قيام كند .
و ايضا قول حقّ تعالى كه :
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »
« 1 » دليل است بر اينكه تعيين امام كرده ، چه ظاهر است كه وجود امام از مقوّمات دين و اعظم مكمّلات شرع قويم است و حق سبحانه و تعالى خبر داده به اكمال دين ، پس نتواند بود كه تعيين امام نكرده باشد .
و مخالفين جواب گفتهاند كه : امور مذكوره مجرّد استبعاد است و امتناعى ندارد و بر صاحب ادنى فطرتى كمال وضوح دارد ضعف و وهن اين جواب ، چه به ملاحظهء عادات علم قطعى به امور مذكوره حاصل شود و عدم آن ممتنع عادى باشد . و الحمد للّه على ظهور الحقّ و زهوق الباطل .
خلاف هشتم در مسئلهء امامت در تعيين خليفه و امام اوّل است .
جمهور اهل سنّت بر آنند كه بعد از رسول اللّه خليفهء اول ابو بكر است بنابر اجماع و عقد بيعت . و جمهور شيعه بر آنند كه امير المؤمنين على بن ابى طالب - ع - است بنابر نصّ پيغمبر به امامت آن سرور به نصوص جليّه و خفيّه ، و جمهور اهل سنّت و اكثر خوارج ، بر آنند كه پيغمبر - ص - در باب خلافت و امامت بر احدى نصّ نفرمود و كسى
هامش
( 1 ) . المائده ( 5 ) 5 .