خدا و رسول بالضّروره و اين به نصّ حاصل مىشود نه به اختيار مردم ، چه آنچه به اختيار مردم حاصل شود خلافت ايشان است نه خلافت رسول .
و مخالفين در جواب گفتهاند كه اجماع دلالت كرده كه هر كس را امّت خليفه كنند خليفه خدا و رسول است و اتّفاق امت كاشف اين معنى است . و بيان بطلانش آن است كه سابقا اشاره كرديم كه اتّفاق مذكور را بر تقدير وقوع مستندى نيست ، چه معلوم است كه مستندى كه ممكن است در اين اتّفاق ، اذن پيغمبر - ص - است مر امّت را به تعيين خليفه و عدم اذن معلوم و متفق عليه است .
و احتمال اينكه شايد اذن واقع شده باشد و نقل نكرده باشند براى اينكه اجماع از اذن مستثنى نگردانيده ؛ كلامى است ظاهر الفساد ناشى از تعصّب و عناد كه لياقت تعرّض و التفات ندارد و اينجا ظاهر تواند شد بطلان آنچه بعض مخالفين « 1 » گفته كه اختيار اهل بيعت امارت و علامتى است كه خدا و رسول آن را قرار دادهاند به جهت تحقّق حكم خود .
و موجب بطلانش است كه كلام ما در علامت و امارت گردانيدن خدا و رسول است كه به چه چيز معلوم تواند شد ، و قياس [ اين ] به سائر احكام نمىتوان كرد ، چه در سائر احكام ، مثل شهادت شاهدين ، نصّ از خدا و رسول متحقّق است كه شهادت ايشان امارت و علامتى است به خلاف ما نحن فيه .
و اگر گويند كه اتّفاق مذكور اجماع است ، و اجماع حجّتى است كه به احاديث ثابت شده و آن احاديث دلالت دارد كه امّت ، اجماع بر خطا نمىكنند .
در جواب گوييم كه بر تقدير تسليم اين مقدّمه ما بعد از تحقّق اجماع ، متعرّض قدح نشويم ، امّا سخن در پيش از تحقّق اجماع است و در اول وقت اختيار اهل بيعت كه به كدام مستند اختيار مىتوان كرد ، و دانستى كه مذهب اهل سنّت انعقاد امامت است به بيعت بعضى اگر چه يك كس باشد ، و موقوف نيست به تحقّق اجماع و بر تقدير توقّف
هامش
( 1 ) . صاحب مواقف