و امّا مدخليّت وجود و عدم امام در جواز ، و عدم جواز اختيار ، و همچنين عدم استبعاد در تجويز و اذن خدا به تعيين امام و عدم اذن بر تعيين قاضى ، اگر بر عكس مىبود به طور استحسانات مخالفين خالى از صورت ظاهرى نزد عوام نبود . و امّا در اين صورت بىصورت محض است چنان كه ظاهر است .
دليل آخر
ديگر از ادلّهء وجوب نصّ اين است كه نصب امام به جهت ازالهء فتنه است ؛ و شك نيست كه تعيين او به بيعت و اختيار موجب زيادتى فتنه است ، چه رأيها مختلف و هواهاى نفسانى متخالف مىباشد و تخالف در ميل و رأى نفس واحده در اوقات متخالفه حاصل است چه جاى تخالف در آراء نفوس جميع خلايق چنان كه واقع شد اين خلاف و شقاق به وجه ابين و افحش در زمان على بن ابى طالب - ع - و معاويه .
و جواب مخالفين اين است كه هرگاه زمان نصب امام زمانى باشد كه مردم منقاد حقّ باشند ، و ميل به هواى باطل كم باشد در نصب امام نزاعى واقع نشود ، و فتنهاى حادث نگردد به سبب اينكه شرع حاكم است . و نزاع معاويه با على بن ابى طالب ( ع ) در امامت آن حضرت نبود ، بلكه معاويه شك داشت كه آيا بيعت با آن حضرت پيش از قصاص قتلهء عثمان واجب است يا نه . و اگر زمان نصب امام زمان حبّ جاه و ميل به هواهاى باطل و استعلا باشد با وجود نصّ نيز مخالفت و نزاع و فتنه واقع مىتواند شد .
و مخفى نتواند بود فساد و شناعت اين جواب ، چه با وجود نصّ مخالفت و نزاع و ميل به هوا از اهل ايمان و ايقان و طالبان نجات و سعادات به غايت نادر بلكه معدوم باشد . سيّما در عظايم امور مثل امامت به خلاف اينكه نصّ بر امامت واقع نشده باشد و كسى اصلا از جانب خدا و رسول متعيّن نباشد ، چه در اين وقت سعى در تحصيل امامت قبيح و محظور نخواهد بود ، و صدور اين داعيه و توقّع اين مرتبه منافاتى با ايمان و صلاح ندارد ، چه جهات ترجيح در اين صورت بنابر اجتهاد ظنّى خواهد بود و منازعه و تغلّب با على - ع - با وجود نصّ ، غير اخيار كردند و مستبعد بود و اگر نصّ