به اجماع سخن در مستند اجماع است و احاديث دليل اجماع است نه مستند اجماع . و كاش معلوم بود كه مخالفين اين معنى را فهميده چشم مىپوشند و خلط مىكنند يا آنكه از ادراك اين مطلب با كمال ظهورى كه دارد قاصرند
« وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ »
.
دليل آخر
ديگر از ادلّهء وجوب نصّ اينكه اهل بيعت را اختيارى نيست در تعيين قاضى و محتسب و قدرتى نيست بر تصرّف و اجراى حكمى بر اضعف ناس در اقلّ امور ، پس چگونه قادر باشند بر توليت رياست كبرى و بر تعيين و تمكين بخشيدن غير در جميع امور دين و دنياى كافّهء عباد . و مخالفين در تفصّى از اين برهان گاهى منع صغرى كنند به سبب تجويزى كه بعض فقهاى ايشان در تحكيم قضا كرده و گفته چون است كه شاهد نزد قاضى قادر است بر تصرّف در غير و گاهى تسليم صغرى كنند و گويند توليت امور مذكوره با وجود امام موكول به امام است ، پس رعيّت را نرسد . امّا هرگاه امام نباشد امّت را رسد كه تعيين امام به جهت خود كنند بنابر آنكه كسى نيست كه تعيين امام موكول به او باشد كما قاله في شرح المقاصد و امام فخر در اربعين گفته : « لا استبعاد في أن يأذن اللّه تعالى في تولية الإما [ مة ] ، و لا يأذن فى تولية القضاء » « 1 » . و پوشيده نتواند بود بر هر صاحب فطرتى بطلان جميع آنچه ايشان گفتهاند .
امّا حديث تحكيم يعنى حاكم ساختن كسى را بر خود به اختيار خود در احكام شرعيه بدون اذن ، ظاهر البطلان است سيّما بر قاعدهء مخالفين كه حسن و قبح را در احكام اللّه ، شرعى محض مىدانند .
و امّا قضيّهء شاهد بنابر آنكه شاهد قدرت نمىبخشد قاضى را در تصرّف به غير بلكه اقدار از شارع است و شاهد امارتى است از قبل شارع .
هامش
( 1 ) . الاربعين في اصول الدين / 270