دويم اشتغال صحابه است بعد از وفات پيغمبر - ص - و بعد از قتل عثمان به اختيار امام و عقد بيعت بىآنكه كسى انكار كرده باشد ، پس بودن بيعت مثبت امامت اجماعى خواهد بود و گفتهاند لا عبرة بمخالفة الشّيعة . اين است كلام در استدلال مدّعاى خود و شناعت و سخافت اين مذهب بر هيچ صاحب بصيرتى گمان نيست كه پوشيده باشد ، چه نهايت وضوح دارد كه بيعت بعضى از امّت سيّما بيعت يك دو كس را كه به اتفاق جايز الخطا باشند هيچگونه مدخليّتى در عقد امامت كه رياستى است بر جميع امّت ، سيّما بر سبيل خلافت و نيابت از پيغمبر - ص - بالضّروره نتواند بود و دعوى اجماع بر تقديرى كه در وقتى از اوقات احتمال وقوع داشته باشد در بدايت امر البتّه ادعاى آن نتوانند نمود . چه مخالفت على - ع - و عباس و جمعى از اعاظم صحابه مثل سلمان و ابو ذر و مقداد حتّى طلحه و زبير و جمعى از بنى هاشم بر همه كس ثابت است و مسلّم دارند عدم اتّفاق را در مبدأ امر ليكن مدّعى آنند كه بعد از وقوع به تدريج اتّفاق حاصل شد و در كمال ظهور است كه بعد از حصول اقتدار و تحقّق شوكت و فريب خوردن و گرويدن خلق به آن كس كه مدّعى خلافت بود و خود را خليفه نام كرده بود محض سكوت ورزيدن مردم يا اظهار موافقت نمودن چگونه دلالت بر موافقت رأى و اعتقاد تواند كرد و از اينجا بر عاقل نهايت ظهور دارد حقيقت ديندارى و ايمان طايفهيى كه بناى مذهب خود را به محض وقوع بيعت يك دو كس گذاشتهاند بدون اينكه عقل يا نقل دلالت به صحّت آن كند و ادّعا مىكنند كه باقى مردم ساكت شدند و اعتماد بر اين ادّعا نموده به عبارت عدم نكير تعبير و تمسّك به آن نموده خود را تسلّى و عوام بيچاره را فريب مىدهند و تأمل نمىكنند كه آيا چگونه جائز بوده و به چه حجّت متمسّك شده اين متديّن ملقّب به خليفهء اول كه پيش از تحقق اتّفاق اهل حلّ و عقد دخل در امر امامت و خلافت كند و خود را خليفهء رسول نام نهد و امور دينى و دنيوى كافهء مسلمين را متعهّد و مباشر شود .
فتح السبل ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: محمد علي حزين لاهيجي
ص١٨٢