و سوء اختيار ايشان سبب شده باشد ، منافى غرض نصب امام نتواند شد و مانع و جوب على اللّه نگردد . و چون كسى نيكو تأمّل كند در اين تقرير كه كرديم به عين اليقين مشاهده نمايد كه جميع شبهات مخالفين در اين مقام مضمحل و واهى است ، مثل اينكه گفتهاند « وقتى لطف است كه از جميع جهات قبح خالى باشد ، و هو ممنوع . و مثل اينكه گفتهاند : وقتى واجب است كه لطف ديگر قائم مقام او نشود مثل عصمت جميع ناس . و اينكه گفتهاند وقتى لطف است كه ظاهر و قاهر و زاجر از معاصى باشد ، و اين نزد شما لازم نيست » ، و امثال اين اعتراضات باردهء واهيه كه استحقاق جواب ندارد .
و مستند طايفهاى از خوارج كه قائلند به نفى وجوب نصب امام ، اين است كه در نصب امام فتنهها است براى آنكه رأيها و خواهشها متخالف مىباشد ، پس هر گروهى به هواى خود ميل خواهند كرد ، و تهيّج فتن ، و قيام حروب خواهد شد و چيزى كه چنين باشد البته واجب نتواند بود « 1 » .
و از اين دليل ظاهر مىشود كه غرض ايشان نفى وجوب نصب امام است بر امّت نه وجوب نصب آن بر حقّ تعالى ، چه منصوص بودن آن از جانب خدا موجب ترجيح و قاطع فتنه تواند شد و الّا در بعثت انبيا همين كلام جارى است و حال آنكه وجوب آن اتفاقى است .
خلاف هفتم در اين است كه امامت به چه چيز منعقد مىشود « 2 » ؟ بدان كه اتّفاقى امّت است كه امام نمىتواند شد كسى به مجرّد صلاحيّت بلكه لا بدّ است كه يكى از سه چيز حاصل شود به اتّفاق امّت تا امامت منعقد شود و امور ثلاثه « نصّ » است و « بيعت » و « دعوت » و اصلا خلافى نيست ميان امّت كه نصّ دليل ثبوت امامت است ، و خلاف در دو امر ديگر است كه بيعت و دعوت باشد . جماعتى از زيديّه بر آنند كه دعوت نيز طريقى است براى اثبات امامت ، و مراد ايشان دعوت شخصى است كه
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد 2 / 276 .
( 2 ) . نقل اقوال در طريق تعيين امام در اكثر كتب كلامى آمده است از جمله نك : كشف المراد 366 ، مناهج اليقين 452 ، مقالات الاسلاميين 2 / 132 ، المواقف 399 ، شرح المقاصد 5 / 254 .