تجهيز جيوش و غير اينها از امور متعلّقه ، به حفظ نظام و حمايت بيضهء اسلام ، بر امّت واجب است به امر شارع ، و موقوف است به وجود عام ، پس نصب امام مقدّمهء واجب باشد و مقدمهء واجب واجب است كما ثبت في علم الاصول پس نصب امام واجب باشد بر امّت به جهت وجوب امور مذكوره بر ايشان « 1 » .
و جواب از اين دليل عليل اينكه مسلّم نداريم كه امور مذكوره بر امّت واجب باشد بلكه واجب است بر امام و يا بر امّت به تقدير تحقّق امام و اينكه امر به قطع يد سارق ، مثلا متوجّه امّت باشد ، مطلقا ممنوع است ، و مقدمهء واجب هرگاه وجوبش مطلق نباشد واجب نيست مثل تحصيل نصاب به جهت وجوب زكات و اينكه در ما نحن فيه مقيّد واجب است به وجوب مطلق به خلاف وجوب زكات ، چنان كه شارح مقاصد « 2 » گفته محض دعوى است عارى از بيان و هر عاقلى را مىرسد منع آن .
سيّوم از ادلّهء ايشان اينكه در نصب امام استجلاب منافع لا تحصى و استدفاع مضارّ بسيار است و كلّ ما هو كذلك فهو واجب و امام فخر رازى در اربعين دعوى بداهت صغراى اين قياس نموده و شارح مقاصد گفته كه نزديك است كه صغرى ملحق به ضروريات باشد « 3 » و در ثبوت كبرى مستند به اجماع شدهاند و صاحب تلخيص محصّل اعتراض بر اين دليل كرده و گفته كه « صغرى عقلى است از باب حسن و قبح و اين موافق مذهب شما نيست . [ و كبرى ] اوضح است از صغرى ، پس حاجت به تعرّض اجماع و قدح در آن نمىماند » « 4 » . يعنى هرگاه شما خلاف مذهب خود كرديد عقلى بودن وجوب دفع ضرر اوضح است از اشتمال نصب امام بر استدفاع مضارّ ، و همين براى ابطال اين دليل به قاعدهء مذهب شما كافى است و احتياج نيست كه متعرّض مفاسد ديگر شويم .
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد 2 / 273
( 2 ) . شرح المقاصد 2 / 273 .
( 3 ) . شرح المقاصد 2 / 274
( 4 ) . تلخيص المحصّل ، خواجه نصير الدين طوسى 407 - 406 .