و شارح مقاصد به اعتقاد خود جواب از اين اعتراض به اين طريق گفته كه بودن شىء مشتمل بر صلاح و فساد از محل نزاع حسن و قبح نيست ، چه محل نزاع حسن و قبح به اعتبار ثواب و عقاب اخروى است و واجب بودن دفع ضرر به اين معنى كه تاركش مستحقّ عقاب باشد وضوح ندارد ، چه جاى اينكه اوضح باشد . پس تشنيع كرده و گفته : « سزاوار نيست كه مرد عالم به اين مرتبه مشعوف به اعتراض باشد .
انتهى « 1 » .
و اين جواب ناصواب است ، چه منافع و مضارّ كه در صغرى معتبر است اعم است ، از دنيوى و اخروى به اعتراف شما ، چه امامت رياست عامّه است در امور دنيوى و اخروى ، و صلاح و فساد در امور دنيوى اگر چه محلّ نزاع حسن و قبح نيست ، امّا در امور اخروى عين محلّ نزاع است ، پس لا بدّ است از عقلى بودن صغرى ، و به اين اعتبار ، هرگاه واضح باشد كبرى البته اوضح از اين خواهد بود . و لااقل اخفى نتواند بود .
پس حاجت به تعرض اجماع نيست .
اكنون بر متفطّن ظاهر شد كه مشعوف به اعتراض كيست و فراموش كردن مذهب خود از اضطراب نشانهء چيست ، و مستند قائلين به وجوب عقلى بر امّت دليل سيّم است از ادلّهء ثلاثهء قوم كه مذكور شد ، و ليكن در كبرى تمسك به ضرورت نمايند نه به اجماع ، چه ايشان قائلند به عقلى بودن حسن و قبح ، پس اعتراض مذكور بر ايشان وارد نيابد . و جواب مستند ايشان اين خواهد بود كه دفع ضرر في الحقيقه به وجود امامى حاصل تواند شد كه معصوم و منصوص عليه باشد و نصيب چنين امامى از قدرت امّت خارج است . و ايضا چون ثابت كنيم وجوب على اللّه را ، ساقط شود وجوب على النّاس .
و قائلين به وجوب عقلى على اللّه سه فرقهاند :
اوّل اسماعيليّه ، و اعتقاد ايشان اينكه معرفت اللّه حاصل نتواند شد ، مگر به تعليم خدا « 2 » و چون ثابت شد استقلال عقل در معرفت اللّه چنان كه در صدر اين رساله اشعارى
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد ، 2 / 274 .
( 2 ) . و نيز نك : الاربعين في اصول الدين 255 - 256