آراى خود را و ببينيد كه لايق آن كيست ؟ پس همهء صحابه تصديق نمودند و هيچ كس نگفت كه حاجت به امام نيست .
و بر عاقل پوشيده نيست ضعف و فساد اين دليل چه اجماع در اين مقام بر تقدير حجّيت ممنوع و خلافش معلوم است چنان كه بر ادنى متتبّعى كه بناى كارش بر تقليد نباشد مستور نيست و حال آنكه بحث بر صحابه پيش از تحقّق اجماع وارد است كه حجّت ايشان چه بود و به چه چيز مستند بودند كه تعيين امام را واجب ساخته ، واجبى مثل تجهيز پيغمبر را گذاشته به آن مشغول شدند ، اگر وجوب عقلى مستند ايشان بود اهل سنّت خود به اين قائل نيستند . و اگر وجوب سمعى بود به اتفاق و اطباق ايشان پيغمبر امت را امر نكرده بود كه تعيين امام كنند و اجماع هنوز انعقاد نيافته بود تا بر تقدير تسليم حجّيت حجّت باشد و قرآن دلالت نكرده بود و قياس گنجايش نداشت . و ادلّهء سمعيه منحصر است در اينها كه مذكور شد . پس مستند صحابه نتواند بود مگر هواى نفس و لهذا كسى كه ميل به باطل و هواى نفس نسبت به او گمان نيست مثل على بن ابى طالب - ع - و جماعتى از اعاظم صحابه كه تقوا و منزلت ايشان ظاهر است مثل عباس و سلمان فارسى و ابو ذر و مقداد و عمّار - رضى اللّه عنهم - در اين اتّفاق داخل نبودند « 1 » و مميّز صاحب انصاف در اين مقام چرا تأمّل نكند كه پادشاه يا اميرى كه واگذاشته باشد عمّى مثل عبّاس و پسر عمّ و دامادى مثل على - ع - با آن فضائل و اختصاص كه به اتّفاق امّت وصىّ بود ديگران را از آحاد رعيّت بدون اذن ايشان و مشورت و مصلحت با ايشان كجا رسد و روا باشد كه تعيين نائب خليفه و جانشين براى او كنند اين نتواند بود مگر از روى خدعه و حيله و ظهور حقد و حسد و عدم اعتناء به شأن پادشاه و رئيس مذكور و مخصوصان او . و الحمد للّه على ظهور الامر و وضوح السبيل .
دوم از ادلّهء ايشان اين است كه گويند شك نيست كه اجراى حدود و سدّ ثغور و
هامش
( 1 ) . تاريخ طبرى ، ج 2 / 105