جمهور اهل سنّت امامت را از فروع « 1 » مىدانند بنابر آنكه نزد ايشان بقاى دين موقوف به وجود امام نيست همين نظام امور مسلمانان را منوط به او مىدانند و هرگاه امور مسلمين به نوعى ديگر انتظام تواند داشت احتياج به وجود امام نمىباشد و جمهور اماميّه امامت را از اصول دين مىدانند ، چه بقاى دين و شريعت را موقوف مىدانند به وجود امام چنان كه بدايت دين و شريعت موقوف و محتاج است به وجود نبى ، پس حاجت دين و شرع به امام مثل حاجت دين است به وجود نبى چنان كه بيان كرديم و حديث مشهور متّفق عليه بين الامّة نيز دليل قول اماميّه است و آن اين است : « من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية » « 2 » ، چه اتفاقى است كه هر كس يك مسئلهء فرعى نداند كافر نيست و از اينجا به وضوح مىرسد كه مرتبهء امامت و رتبهء امام نزد اهل سنّت چيست ، چه في الحقيقة امام را به زعم ايشان تفاوتى با سائر رؤسا و سرداران و سلاطين كه در هر عهد در هر شهر و هر قبيله حكومت و رياست مىكنند نيست الّا به مجرّد تسميه به خليفهء رسول كه محض ادعا و فريهاى است بلا مريه ، و بر متأمّل واضح است كه مخالفتى اماميّه را با اهل سنّت در خلافت خلفاى ثلاثه نيست ، چه جمهور اماميّه قائلند كه مفضولى چند را يك كس يا دو كس به رياست و سركردگى اختيار نموده و مسمّى به خليفه ساختند و ايشان چندى به امور رياست به نوعى كه خواستند و دانستند و توانستند پرداختند ، ليكن عاقل را عجب مىآيد كه ايشان چرا مفترض الطاعه شوند و اين نوع حكومت و رياست چرا از اركان دين و در قيامت مسئول عنه باشد و معرفت ايشان از چه سبب از عقايد واجبه و موالات ايشان بر
هامش
( 1 ) . نك : اربعين فخر رازى ، ص 451 جملات آخر ، طبع حيدرآباد ، شرح المواقف ، ج 8 ، ص 344 و شرح المقاصد ، ج 5 / 232 .
( 2 ) . مسند أحمد بن حنبل 4 / 96 ، وسائل الشيعة 1 / 492 ، ج 23 ، احقاق الحق ج 2 / 306 به نقل از كنز العمال 1 / 186 ، ط حيدرآباد ، و الجمع بين الصحيحين البخارى و مسلم ، شرح عقائد نسفى ، ص 181 ، طبع اسلامبول سال 1326 ، مسند طيالسى 159 ، الكنى و الاسماء ، ج 2 ، ص 3 ، ط دار المعارف حيدرآباد دكن ، المعجم الاوسط ج 1 / 175 ، رقم 227 ، مسند الشاميين ، ج 6 / قم 1679 . و نيز علامه مجلسى - ره - در بحار الانوار ، ج 23 ، صفحات 76 - 95 مدارك حديث فوق را اشاره كرده است .