مادهء قابله يا مصلحتى از مصالح وجود نبى در هر زمان نتواند بود ، پس بالضروره حاجت به وجود شخصى كه رتبهاش فرود نبى باشد ليكن مرجع مكلّفين و رئيس ايشان در دنيا و دين تواند شد اهمّ امور است . و وجود چنين شخصى در جميع ازمنه مقام استبعاد نيست نه به حسب عقلى و نه به عادت . امّا عقلا ظاهر است ، و امّا عادة بنابر آن است كه وجود علماى كاملين در اكثر ازمنه بلكه در جميع واقع است و ليكن چون تكليف و شريعت از جانب حقّ تعالى است نه از جانب خلق ، پس عالمى كه كفالت و كفايت حاجات متعلّقه به دين و شريعت تواند كرد بايد كه منصوص از جانب حق تعالى و منصوب از قبل او باشد و اگر نه كفايت دينى از او حاصل نتواند شد و اين در كمال وضوح است و ظهور ، پس هرگاه وجود علما در هر زمان واقع باشد در زمان نبى اولى خواهد بود ، و هرگاه نبى حكم به بقاى شرع و تكليف كرده باشد و خبر به ختم نبوّت داده احتياج ناس به وجود مرشد هادى و رئيس آمر و ناهى كه به او رجوع نمايند معلوم و وجود چنين شخصى به اتّفاق اهل ملّت واقع است پس روا نباشد و جايز نتوان داشت كه پيغمبر - ص - ما تعيين يكى از علما نكند كه قيام به امور مكلّفين نمايد و كفايت حاجات ايشان از او حاصل آيد و حال آنكه امور غير ضروريّه را نيز از متعلّقات عادات و آداب مثل دخول حمّام و خلا و امثالهما بيان بليغ فرموده باشد و چگونه جائز باشد اهمال در چنين امرى كه اصل و موقوف عليه جميع امور شرعيّه است خصوصا به اعتراف مخالفين كه اين امر را اهمّ فرائض دانستهاند و پرداختن صحابه را به تعيين خليفه و عدول نمودن از تجهيز پيغمبر - ص - و آداب تعزيت آن سرور دليل اين ساختهاند پس مراد از امامت نيست الّا رياست عامّهء مكلّفين در امور دنيا و دين به طريق نيابت و خليفگى از پيغمبر - ص - بالاتّفاق . و شكّ نيست در لزوم عصمت و افضليّت و منصوصيّت او چنان كه در تنبيه ششم بيان كرديم . اكنون موضع خلاف را در اين مسأله اجمالا بيان نماييم و اشاره به آنچه قول فصل و صواب است كنيم .
خلاف اول در اين مسأله اين است كه آيا از اصول دين است يا از فروع ؟
فتح السبل ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: محمد علي حزين لاهيجي
ص١٧١