غايت واهى بىصورت است ، به جهت آنكه قوم را در انكار نصّ دليلى و حجّتى سواى ترك صحابه و تمسّك ايشان به تبعيّت نيست و حال آنكه اين اوّل مخالفت نصّ پيغمبر - ص - نبود از صحابه بلكه در بسيارى از امور كه چندان غرض در آن متصوّر نبود بنابر بهانه و تصوّر مصلحتى ترك نصوص و عدول از آن به آنچه موافق خواهش و مصالح مىديدند نموده بودند چنان كه بر متتبّع واضح است و كجاى عقل و انصاف و خبرت به احوال است كه اختيار چند كس از رؤسا را كه عصمت و عدالت ايشان دليل نداشته باشد در جائى كه اعظم اغراض در ميان باشد حجّت بر عدم وجود نصّ گردانند و هيچگونه تأمل نكنند و انصاف ندهند كه در مخالف ايشان چه امتناع است و كدام محال لازم مىآيد و كجا لايق به استبعاد است . و بر تقدير لياقت استبعاد چرا امور عجيبهء مستبعدهء ممتنع الوجود و غير ممكن الصدور باشد و حال آنكه نصوص بعينها و امارات صدور و مؤيّدات آن با ادلّهء قطعيّهء چند كه مقتضى وجود آن است و مذكور خواهد شد ثابت و موجود باشد و با تكثّر دواعى و مبالغهء نفوس كثيره در ترك و محو و اندراس آن از روز سقيفه الى يومنا هذا هنوز از نهايت ظهور كالنّور في شاهق الطور واضح و لايح باشد ، ديگر چگونه عاقل مخالفت و عدول چند كس از رؤساى صاحب غرض را از مقتضاى آن حجّت و دليل بر عدم وجود آن تواند ساخت انّ هذا لشىء عجّاب .
و بر على - ع - منازعه با قوم و نصب حروب و اثارهء فتنه و آشوب در طلب حقّ واجب نبود بلكه بر جمهور امّت واجب بود اتّباع و اطاعت او نمودن و نطاق انقياد او را بر ميان جان بستن ، و بر آن حضرت زياده ازين واجب نبود كه امتناع از اين امر ننمايد و مىبايست خود را در معرض قبول اين رياست در آرد ، چه امامت و خلافت كه حقّ او است و ما قائل به آنيم امرى است الهى و نيابتى است از جانب رسول و واجب بر امام و رئيس در بدايت امر همين است كه اظهار شأن خود نمايد اگر ظاهر نباشد ، و واجب بر رعيّت و مرئوس است معرفت امام و رئيس و بعد از معرفت واجب است بر ايشان انقياد و اطاعت او و هرگاه از رسول - ص - به صدور نصوص معرفت امام و خليفه ظاهر
فتح السبل ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: محمد علي حزين لاهيجي
ص١٦٢