و بيعت عبّاس در اثبات حقّ او رجحان بر نصّ پيغمبر نداشت هرگاه مخالفت نصّ رسول توانستند نمود عدم اعتنا و اعتبار بيعت عباس و مخالفت آن صعوبتى نداشت و حال آنكه بيعت ابو بكر در ميان بود با وجود اين قبول بيعت عباس قرع باب خلافت و نزاع و عدول از حكم جميع بود ، و مؤيّد اين است آنچه در كتاب طرائف روايت كردهاند كه چون عباس به على - ع - گفت كه دست بده تا با تو بيعت كنم به خلافت على - عليه السلام - اعتذار نمود به قلّت ناصر و خوف ارتداد و مسلمين و طمع كفار در اسلام و انّ اللّه تعالى امره بالصّبر كما جرت عليه سنّة جماعة من الأنبياء و الأوصياء ، حتّى يجدوا انصارا يقوم بهم الحجّة . و نيز قبول نمودن بيعت عباس و در ثبوت حق تمسّك به آن جستن تمكين و تقويت مخالفين بود در اعتبار بيعت ، و اختيار قوم در انعقاد خلافت و امامت .
و اين قضيّه نسبتى به قضيّهء قبول بيعت بعد از قتل عثمان نداشت چه اين حال بدايت امر بود و در زمان عثمان امر بيعت به قرار يافتن خلافت خليفتين به محض بيعت مستقرّ شده و بنابراين بود مضايقه و خوددارى نمودن « 1 » آن حضرت از قبول خلافت بعد از عثمان چه بر آن حضرت نبود قبول نمودن خلافت به بيعت . و اين خلافتى نبود كه خدا و رسول حقّ او گردانيده بودند تا واجب باشد قبول آن نمودن ، و نيز آن حضرت به علم اليقين مىدانست نكث ناكثين و مخالفت معاندين را مىخواست كه انقياد خلق و اعتقاد به خلافت او به التماس و ابرام از جمهور و هجوم عامّهء امّت واقع شود تا حجّت بر ناكثين تمامتر و از عروض شبههء مخالفين دور تر باشد ، لهذا بعد از قتل عثمان و عرض خلافت تهاون مىفرمود . و به سبب رواج امر بيعت بود كه آن حضرت در محاجهء معاويه به بيعت مستند شدند به نصّ ، چه نصّ متروك شده بود و اعتبار بيعت متعيّن گشته . امّا معارضه نكردن انصار با ابو بكر و قبول بيعت او كردن موقوف است به مطّلع شدن به حقيقت حال و بيانش به وجه اجمال و قدر مشترك از مجموع روايات و اخبار و سير و تواريخ آن است كه حضرت رسول - صلعم - پيش از
هامش
( 1 ) . در نسخهء « ن » خود را برى نمودن .