هرگاه مقدمهء ممنوعه تسليم شد ، تعميم به واسطه و بىواسطه واهى و باطل محض است ، چه ، ثبوت به واسطهء فرع ثبوت واسطه است و مفروض اين است كه خلافت بدون استخلاف ثابت نشود ، پس خلافت خليفهء اوّل ثابت نتواند شد ، و چون اصل ثابت نتواند شد ، فرع چگونه ثابت شود . و الحمد للّه على وضوح الحجة .
پس از تبيين نفس تعريف [ امامت ] كه متّفق عليه است ثابت شد وجوب عالم بودن امام و عادل بودنش و وجوب نصّ نبى بر امام و مراد اماميّه از امام نيست مگر عالم عادل منصوص عليه .
[ معناى عصمت و وجوب آن ]
و اما وجوب عصمت بيانش آن است كه مراد از عصمت نيست ، مگر عدالت ليكن عدالت شخصى هرگاه منصوص عليه به امامت و خلافت باشد محقق و ثابت باشد ، و بقاى او بر حكم عدالت قطعى شود ، و جايز نباشد سقوط او و خروج او از اين مرتبه ، و عدالت غير منصوص عليه چنين نيست ، پس عصمت تأكّد عدالت و وجوب بقا بر حكم ان است . و اما وجوب افضليّت كه اتّفاق اماميّه است ، بنابر آن است كه چون ثابت شد منصوص عليه بودن امام ، و ترجيح مفضول [ بر فاضل ] به حسب عقل قبيح و ممتنع الصدور از حكم است ، پس افضليّت امام نيز واجب باشد ، و اگر نصّ واجب نمىبود و به اختيار امت امامت ثابت نمىشد ترجيح مفضول از امّت ممتنع نبود ، و افضليّت [ امام ] ثابت نمىشد ، ليكن چون وجوب نصّ ثابت شد افضليّت ثابت باشد و در اين تنبيه همين قدر كافى است .