مذكور ، چه رياست در امور دينيه موقوف است به معرفت امور دينيّه بالضروره ، و ايشان عالم بودن امام را شرط نمىدانند در امامت و مدّعى آن هم نيستند كه هيچ يك از ائمهءشان عالم به جميع امور دين بودهاند و نيز رياست در امور دين موقوف است به عدالت بالضروره . و ايشان اين را نيز ندانستهاند و تصريح به عدم اشتراط اين دو امر در اكثر كتب ايشان موجود است .
از آن جمله در شرح مقاصد گفته كه يكى از اسباب انعقاد خلافت قهر و غلبه است ، و هر كه متصدّى امامت به قهر و غلبه شود بدون بيعت ، اگر چه فاسق يا جاهل باشد على الأظهر منعقد است خلافت او .
و نيز گفته - « و يجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشّرع سواء كان عادلا او جائرا » « 1 » .
و شارح وقايه گفته : و لا يحد الامام حدّ الشّرب لانّه نايب من اللّه تعالى « 2 » » . و بر همين نهج است در ساير كتب ايشان چنان كه بر متتبّع ظاهر است .
و نيز خليفگى پيغمبر موقوف است به اذن پيغمبر بالضروره و در عقل و عرف و عادت جميع بنى آدم هيچ كس را خليفهء كسى بىاذن و تعيين او ندانند و بىاطلاع و نصّ از منوب ، كسى را نايب او نشمارند ، و اهل سنّت در نيابت و خلافت پيغمبر خاصه اين شرط را نيز لازم ندانستهاند ، چنان كه از كلام شارح مقاصد كه نقل شد نيز عدم اعتبار اين شرط ظاهر است و خود نيز به غرابت و ركاكت اين متفطّن شده و گفته : « فإن قيل :
الخلافة عن النبي - ص - إنّما تكون فيما استخلفه النبى - ص - فلا يصدق التعريف على إمامة البيعة و نحوها فضلا عن رياسة النائب العام للإمام قلنا لو سلم فالاستخلاف اعمّ من ان يكون بواسطة أو بدونها » « 3 » .
و قباحت و بطلان اين جواب بر عاقل پوشيده نيست ، چه منع توقف خلافت خليفه به اذن و نصّ مستخلف منع امر بديهى است و بطلانش بر كودكان مكتب ظاهر است ، و
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد ، ج 5 / 233 - 234 .
( 2 ) . و نيز نك : دلائل الصدق ، طبع 1395 افست ، ج 2 / 12 ، الوقاية في فقه الحنفية .
( 3 ) . شرح المقاصد 5 / 233 - 234 .