كه آيات قابل تأويل نيستند و عدم اطلاع بر تفصيل را سبب انكار اصل معاد جسمانى گردانيدن كه معلوم است وجهى ندارد ، و دليل مشترك بر امتناع خرق و التيام ضعيف است ، و در « حاشيه بر محاكمات » توضيح آن كردهام .
و دليلى بر منحصر بودن اجسام در هفت يا در نه نيست ، و كلام رياضيين كه دلالت بر نه بودن فلك دارد مبنى بر عدم دليل است بر زايد نه دليل بر عدم زايد .
و با قطع نظر از اين دليل امتناع خرق و التيام در محدد جارى نمىشود مگر در امرى كه تحديد به آن است نه در مطلق اجزاء آن و معد از آن مىتواند كه وسعت جنت و نار داشته باشد .
اگر كسى گويد : هرگاه خرق و التيام در چيزى از محدد ممتنع باشد ممتنع خواهد بود در آن مطلقا به واسطهء تشابه اجزاء آن .
جواب آنكه : دليل امتناع خرق و التيام در محدد جارى نمىشود مگر به واسطهء تحديد و جارى نمىشود در آن مطلقا ، و تشابه اجزاء منافات ندارد كه امتناع خرق و التيام به واسطهء وصفى باشد كه لازم أجزا نباشد .
و رفع استبعاد اين احتمال مىكند اينكه اجسامى كه ممانعتى نيست آن را بحسب ذات خود از حركات و افتراق بعض اجزاء از بعضى گاهى ممانعت مىكنند به واسطهء بعض خصوصيت كه لازم ماهيت اجزا نيست ، مثل اينكه محجمهاى را هرگاه بر عضو انسان بگذارند و ارادهء برداشتن كنند ممانعتى ندارد از رفع ، و هرگاه بمكند آن محجمه را مكيدن شديدى و سرش را ببندند به حيثيتى كه هواء تازه داخل نشود از دفع ممانعت مىكند ممانعت ظاهرى ، و همچنين كه در اختلاف در ممانعت و عدم آن جايز است به حسب حال اختلاف حال ، ممكن است اختلاف در امتناع خرق و التيام و عدم امتناع از آن
ضياء القلوب مباحثى در امامت ( فارسی ) — صفحة 396
مساهمون: محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (فاضل سراب)
ص٣٩٦