مىگويند ، و بر تقدير اقربيت عباس اقرب متعين بودن بعد از لياقت است ، و عدم لياقت عباس با وجود حضرت امير المؤمنين عليه السّلام واضح و اتفاقى است .
و قول به امامت عباس همچنان كه قبل از اين مذكور شد قول مستحدث ظاهر البطلان است .
و اما دلالت ثانيه به اعتبار اينكه مراد از و الذين آمنوا عام نيست ، و بنابر ارادهء خاص احد ثلاثه يا كل ايشان مراد يا مندرج در مراد نمىتوانند بود زيرا كه مراد از و الذين آمنوا بعد از ذكر نبى جمعى يا شخصى مىبايد باشد كه خصوصيتى و مزيتى در ايمان ايشان با او كه بعد از نبى مذكور شود ، و اين مرتبه از براى كسى كه شكوك و شبهات سخيفه و تعبير فرمودهء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله از او صادر شود ، و زنان از او اعلم باشند ، و ايذاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به ايذاء فاطمه عليها السّلام كند ، و تعدّى در مال اللّه كند نمىتواند بود .
و مثل اين لفظ در آيهء ولايت در شأن امير المؤمنين عليه السّلام واقع شده است همچنان كه در مبحث امامت آن حضرت دانستى .
پس و الذين آمنوا در اين آيه اشاره به آن حضرت است يا او و ذريهء معصومين او ، و اولى الناس بابراهيم كه در تلو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مذكور شود امام خواهد بود كه مأموم به واسطهء قباحت تقديم مفقود الكمال بر ممدوح اللّه تعالى .
وجه دوم : به اعتبار احتجاج امير المؤمنين عليه السّلام كه حق با او دوران مىكند .
و چهارم : قول آن حضرت كه : « و لما احتج المهاجرون . . » « 1 » تا قول او كه :
« فالانصار على دعواهم » دلالت دارد كه اگر استدلال مهاجرين تمام باشد پس
هامش
( 1 ) . نيز بنگريد به : جواهر المطالب ، ابن دمشقى 1 / 374 .