[ ردّ مقولات عامه ]
مىگوييم كه : در اين نظر است به چندين وجه :
اما اولا : به معارضه كردن بر تحقق نص قاطعى كه دلالت بر حجيت بيعت كند به يكى از آن دو وجه كه مذكور شد ، به اينكه اگر نص قاطع متحقق بود واجب بود به حسب عقل و عادت نقل آن به واسطهء توفّر دواعى بر نقل آن ، و يكى از آن دواعى آنكه در اين باب ايذا كردند فاطمه عليها السّلام را ، پس ايذا كردند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را ، پس واجب بود نقل نص تا ظاهر شود كه ايذاء ايشان بر وجه استحقاق بوده تا حمل كرده شود روايتى كه دلالت مىكند كه ايذاء فاطمه ايذاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است بر آنكه اين وقتى خواهد بود كه اين ايذا به عنوان استحقاق نباشد .
اما هرگاه كه در اين ايذاء مقصود امتثال امر خدا و رسول او باشد پس در آن قصورى نخواهد بود .
و اين به عنوان مماشاة با اين طائفه گفته شده است و الّا بر منصفى كه اندك تأمل در اخبارى كند كه وارد شده است در اين معنى مىداند كه مقصود از آنها بيان اين است كه ايذاء آن مظلومه حكم ايذاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دارد مطلقا ، پس از آن روايات عصمت مظلومه هم ظاهر مىشود با اندك تأمل .
و اما ثانيا : به اينكه نقل تشديد ايشان در موارد متعدده و عدم نقل استدلالشان به نص بر ثبوت امامت به بيعت به يكى از آن دو وجه مذكور دليل قاطع است بر عدم نص .
و آنچه ذكر كردهاند كه جهت ترك آن نص غنى گردانيدن اجماع است از نقل نص ضعيف است به واسطهء عدم تحقق اجماع همچنان كه ظاهر شد نزد