حاصل شده با عدم ترتب منفعت كه تبعيت حق است بر اظهار .
و مؤيد اين احتمال است آنچه مكرر صادر شده است از مخالفت عمر مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را در حيات آن حضرت و بعد وفات ، مثل امتناع او از قبول حكم متعتين و منع او از هر دو ، و زدن او ابو هريره را به سبب رسانيدن آنچه امر به رسانيدن آن كرده بود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و منع كردن او رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را از كتابت ، و نقل او مقام ابراهيم را از موضع آن ، و غير اينها از امورى كه مسطور است در كتب « 1 » .
و ظاهر مىشود از براى تو قدرى كه كفايت كند بلكه زياده از آن در مبحث مطاعن .
پس گويا عمر مخالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در بعض امور در حيات آن حضرت مىكرد به واسطهء آسان شدن انكار بعض امورى كه ارادهء انكار آن داشت در وقت حاجت .
پس امير المؤمنين عليه السّلام اكتفا كرد به امورى كه كافى و وافى بود از براى مستر شد و هادى بود مر او را به سوى علم به صاحب حق و غاصب بىآنكه ذكر كند آنچه ذكر آن منتهى به استخفاف مذكور شود به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بسيار كرده آن حضرت بيان آنچه واجب بود بيان آن به حسب مصلحت قدرى كه به بعض آن اكتفا مىتواند كرد مستر شد بصير و طالب نجات خبير .
هامش
( 1 ) . دربارهء بدعتهاى عمر كتب مفصل و فصول متعددى نگاشته شده است . فصلهايى از كتاب الشافى سيد مرتضى و مثالب النواصب ابن شهر آشوب و حياة الخليفة عمر بن الخطاب به زبان عربى بدين موضوع پرداختهاند . از كتابهاى مهم فارسى مىتوان به كامل بهائى و تشييد المطاعن اشاره كرد . علامهء مجلسى نيز در جلد هشتم بحار الانوار ( از دورههاى قديمى ) بدين مهم پرداخته است .