مشاورت در امر خلافت و منازعه در آن نيست .
و وجه دوم آنكه : اگر نص متحقق بود بر امير المؤمنين عليه السّلام اظهار آن كردن و از مهاجرين و انصار كه اطلاع بر آن داشتند استشهاد كردن كه از براى او شهادت بدهند واجب بود ، و اظهار نكردن دلالت بر نبودن مىكند .
اگر گفته شود كه : خوف مانع از اظهار بود .
مىگوئيم كه : پس چرا منع از امتناع و از اظهار اولويت او به اين امر نكرد و از اظهار نصوص منع كرد ؟ و اگر او را منع كرد چرا تصريح نكردند جماعتى از صحابه كه شنيده بودند تا حق ظاهر شود بر مردم و از براى هيچ كس طمع در امر خلافت نماند .
و باز جهتى نيست مر خوف از براى اظهار حق به واسطهء آنكه خلفا بعد از استقرار سلطنت و بر طرف شدن طمع از غير در خلافت بسيار بود كه فتوا مىدادند به آنچه مخالف شرع انور بود از روى نادانى به امور و عالم به مسأله خطاء ايشان را ظاهر مىكرد ، و خليفه رجوع از گفتهء خود مىكرد و تابع گفتهء آن بعض مىشد در حالتى كه اظهار سرور مىكرد به سبب كشتن آن عالم وسيلهء نجات او از هلاك ، و چه خوفى از امثال اين جماعت به واسطهء اظهار حق مىتواند به هم رسيد .
گويا كه گمان كرده كه ايشان مثل جبابره و اكاسره همت ايشان غلبه و استيلا بود به هر وجه كه ميسر باشد و سيرهء خلفا شاهد است به خلاف اين .
آيا نشنيدهاى قول عمر را با آنكه به غضاضت معروف بود در وقتى كه معاذ گفت - چون عمر امر به جلد حامل كرده بود : ما جعل اللّه على ما فى بطنها سبيلا يعنى : نگردانيده است اللّه تعالى بر آنچه در شكم آن است راهى - : لو لا معاذ
ضياء القلوب مباحثى در امامت ( فارسی ) — صفحة 244
مساهمون: محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (فاضل سراب)
ص٢٤٤