مرجحات عقليّه و شرعيّه و با اين در اين وقت اعلم ما به به مقتضاى گفتهء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كه على عليه السّلام باشد با جمعى از كمّل اصحاب مشغولند به امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به واسطهء قباحت ترك آن امر .
پس معنى ندارد بناى چنين امر خطيرى مراجعه به امثال ايشان گذاشتن و بعد از فراغ از امر تجهيز و دفن در مكان مناسب قرار خواهيم گرفت ، و هر كس را هر چه به خواطر رسد و گويد تأمّل در آن كرد در وقتى بعد وقتى تا حال ظاهر شود و بعد از معاودهء نظر و مشاوره با اصحاب بصيرت و خبر كه در امثال اين امور ضرور است و مطمئن شدن به مستحق امر حكم خواهيم كرد به آن چيزى كه در آن تحصيل مرضات الهى باشد .
و خالى بودن حكايت سقيفه از امثال اين به اشتمال آن بر آنچه مشتمل است دلالت واضحى دارد كه امر سقيفه مبنى بر آرا نبوده تا ظاهر شود از اتفاق در لفظ ميانشان بر فرض تحقق اينكه از اتفاق در عقيده كه آن معتبر است در اجماع ناشى شده است .
بلكه خلو امر سقيفه از مثل اين كلام و اشتمال آن بر آنچه دانستى دو شاهد صادقند بر اينكه بناء آن بر اهواء ، و جلى بوده كه دلالت بر اتفاق اعتقاد به هيچ وجه ندارد اگر فرض اتفاق در لفظ كنيم .
[ فعل انصار در سقيفه ]
و بازمىگوييم كه : ترك انصار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را و مشغول به امر خلافت شدن دلالت دارد كه ايشان نهايت اهتمام در امر دين مىكردند به حيثيّتى كه پروا نكردند شناعت ترك امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را به واسطهء دانستن ايشان كه امر خلافت اهمّ و منفعتى كه بر انتظام آن مترتب شود أتمّ است ، پس مسارعت به