بجامعهاى ابلاغ گرديده بر خير و صلاح جمع و اجتماع بوده و مىباشد الى يوم القيمة .
حرف در اينجا بسيار است شواهد بر بطلان اين عقيده ( كه متعتان حرام است ) بىشمار كه مجلس مختصر ما اقتضاى شرح مفصل را ندارد .
علاوه صحبت ما در اين موضوع نبود بلكه غرض دعاگو از نقل اين حكم بنا بر تقاضاى شما شاهدى بود براى رفع استبعاد جناب عالى كه فرموديد چگونه ممكن است امرى در زمان پيغمبر شايع و بعدها بأحاديث مجعوله بر خلاف جلوه نمايد .
خواستم بدانيد همان قسمى كه احكام خدا را عوض نمودند و دست در حلال و حرام بردند حكم محكم خمس و دو حكم محكم متعه را كه باتفاق فريقين ( شيعه و سنى ) از زمان خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا آخر زمان خلافت عمر در امت شايع و مورد عمل كبار از صحابه و تابعين بوده بعد روى ميل شخصى خليفه عمر براى خاطر عمرو بن حريث چنانچه جابر روايت مينمايد بيك جمله گفتار او بدون دليل و برهان نسخ و حلال خدا حرام شد و الحال مليونها نفر از مسلمين بدون دليل روى عادت تبعا للاسلاف پيروى از آن عقيده و گفتار مينمايند با اينكه دلائل از آيات قرآن و احاديث در كتب معتبرهء خودتان بر وجوب خمس و اين دو حكم محكم و عدم نسخ در زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هنوز موجود است - ! ! .
مع ذلك عاملين به اين احكام ثابت را كه دليلى بر نسخش نيست اهل بدعت و ضلالت ميشمارند .
پس ديگر جاى استبعادى باقى نمىماند كه اسلام و ايمان جناب ابو طالب را هم كه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صدر اسلام شايع و مورد احترام امت بوده بجعل حديث ضحضاح منعكس جلوه دهند و مردم بىفكر هم روى عادت و تقليد بدون تحقيق حق و حقيقت را زير پا گذارده محو بنمايند .
بس است بيش از اين طول كلام ندهم براى اهل بينش و دانش همين مقدار از ادلّه كافيست و بر اهل بصيرت واضح است كه دلائل بر ايمان آن جناب بسى بسيار است كه ما اختصارا به همين جا مطلب را ختم ميكنيم .
و إلّا خوارج و نواصب و امويها و پيروان آنها از جهت عداوت با امير المؤمنين عليه السّلام
شبهاى پيشاور در دفاع از حريم تشيع ( فارسى ) — صفحة 813
مساهمون: سلطان الواعظين ( السيد محمد الموسوي الشيرازي )
ص٨١٣