دلائل بر عدم ورود حكم نسخ در زمان پيغمبر ( ص )
داعى - همين اختلاف عقيده و تناقض و تعارض در اخبار دلالت كامله دارد بر عدم ورود چنين حكمى و چگونه ممكن است بچنين اخبارى وثوق پيدا نمود علاوه بر آنكه اخبار بسيارى در كتب معتبره خودتان مانند صحاح سته و جمع بين الصحيحين و جمع بين الصحاح الستّه و مسند و غيرهم نقل گرديده از كبار صحابه كه عدم منسوخيّت آن را تا زمان خلافت عمر ميرسانند .
و از همه دلائل واضحتر همانست كه شيوخ اكابر علماء خودتان نقل نمودهاند قول خود خليفه عمر را كه متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و انا احرّمهما اگر حكم نسخى از حيث آيه يا حديث و بيان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در زمان آن حضرت بود بايستى خليفه بگويد مطابق همان حكمى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده و آيه قرآن دلالت بر آن دارد هر كس متعه بنمايد و اين عمل منسوخ ممنوع محرّم را بجا آورد من عقابش مينمايم ( قطعا براى اجراء و اثر در قلوب اين نوع از بيان مؤثرتر بوده ) تا آنكه بگويد دو متعه كه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم حلال بوده من حرام نمودم .
و اگر كلام شما حق باشد ناسخى در قرآن مجيد آمده بود چگونه صحابه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شاگردان مدرسه و مكتب آن حضرت مانند عبد اللّه بن عبّاس ( حبر امت ) و عمران بن حصين و ابى ذر غفارى و عبد اللّه بن مسعود ( كاتب الوحى ) و جابر بن عبد اللّه انصارى و ابو سعيد خدرى و سلمة بن اكوع و غير آنها از اصحاب و تابعين عمل به آن ميكردند چنانچه محدثين و مورخين بزرگ خودتان حتى بخارى و مسلم كه بكتابهاى آنها اهميت ميدهيد ثبت و ضبط نمودهاند كه ببعض از آنها اشاره نموديم و تمامى آنها دلالت واضحه دارد كه از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا دوره خلافت عمر اصحاب به آن عمل ميكردند و ميگفتند تا زمان وفات آن حضرت چيزى كه دلالت بر منسوخيت حكم متعه باشد نشنيديم فلذا عمل به آن ميكرديم .
و صراحت به اين معنى دارد حديثى كه امام احمد بن حنبل در مسند از ابى رجاء