را كه گفته است آيه متعه از محكمات قرآن است ، گويد يعنى نسخ نگرديده است .
و مالك بن انس ( امام مالكيها ) امر بمشروعيت و جواز متعه و عدم نسخ آن نموده است .
چنانچه ملا سعد تفتازانى در شرح مقاصد و برهان الدين حنفى در هدايه و ابن حجر عسقلانى در فتح البارى و ديگران قول و فتواى مالك را نقل نمودهاند كه در يك جا گفته است هو جائز لانّه كان مباحا مشروعا و اشتهر عن ابن عباس حلّيتها و تبعه على ذلك اكثر اهل اليمن و مكّة من اصحابه « 1 » .
و در جاى ديگر گفته است هو جائز لانّه كان مباحا فيبقى الى ان يظهر ناسخه « 2 » .
( معلوم مىشود تا سال 179 هجرى كه مالك از دنيا رفته دلائل بر نسخ متعه بر او ظاهر نگرديده بود و معلوم مىشود آنچه ساخته شده از متأخرين است - براى تقويت قول خليفه عمر ) و اعاظم مفسّرين شما مانند زمخشرى و بغوى و امام ثعلبى بر عقيده ابن عباس و كبار صحابه رفته و معتقد بحلّيت و مباحيت متعه بودند .
شيخ - چون متعه شرائط زوجيّت از قبيل ارث و طلاق و عدّه و نفقه را ندارد پس زوجه حقيقى نيست .
تمام آثار زوجيت بر زن متعه مترتب است
داعى - معلوم مىشود روى نظر بدبينى توجه كامل بكتب فقهيهء شيعه ننمودهايد و الا اين اشكال را نمىنموديد چه آنكه ميديديد كه تمام آثار زوجيّت بر زن متعه مترتب است مگر آنچه با دليل خارج شود .
و ديگر آنكه متعه قسمى از نكاح مسلّم است و صدق زوجيت بر او محقق است كه براى سهولت و آسانى امت و جلوگيرى از زنا ببعض از شرائط و تكلّفات آن فضلا و لطفا تخفيف داده شده و اما راجع بشرائط : اوّلا معلوم نيست كه ارث از لوازم ثابته
هامش
( 1 ) متعه جائز است براى آنكه مباح و مشروع مىباشد و مشهور است از ابن عباس حليت آن و متابعت نمودهاند او را بيشتر اهل يمن و مكه از اصحاب مالك عقيده بحليت و مباح بودن متعه را .
( 2 ) متعه جائز است براى آنكه مباح بوده است ( زمان پيغمبر ) و بحليت و مباح بودن باقى است تا زمانى كه نسخ او ظاهر شود .