شيخ - فرمايشات شما صحيح است عرض كردم كه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و سلّم بسيارى از احكام در اول امر رايج بوده ولى بعد نسخ شد اين حكم متعه هم در اول امر در دستور بود ولى بعدا نسخ گرديد .
داعى - چون مبنا و اساس دين قرآن مجيد است لذا هر حكمى كه در قرآن امر به آن شده ناسخ آن هم بايد در قرآن و لسان خود خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد بفرمائيد در كجاى قرآن اين حكم نسخ شده .
شيخ - آيه 6 از سوره 23 ( مؤمنون ) ناسخ آنست كه ميفرمايد
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
« 1 » .
در اين آيه اسباب حلال شدن را دو چيز قرار داده 1 - زوجيّت 2 - مالك شدن بملك يمين پس بدليل همين آيه - متعه نسخ گرديده است .
داعى - در اين آيه دلالتى بر نسخ متعه نميباشد بلكه تأييد است جهت آنكه متعه هم در حكم زوجيّت است و زن متعه هم زوجهء حقيقى مرد است و اگر متعه زوجه حقيقى نبود خداوند در آيه مذكوره امر نميفرمود حق المهر آنها را بدهيم .
علاوه بر اين معنى سوره مؤمنون مكيّه است و سوره نساء مدنيّه ، محققا مكّى مقدم بر مدنى است پس چگونه اين آيه ناسخ است درحالىكه مقدم بر آيه متعه مىباشد روى اين قاعده ناسخ قبل از منسوخ آمده - فاعتبروا يا اولى الابصار ؟ ! .
اكابر صحابه و تابعين حتى مالك حكم بعدم نسخ متعه نمودهاند
گذشته از آنكه اكابر از صحابه و تابعين حكم بعدم نسخ نمودهاند مانند عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن مسعود ( كاتب الوحى ) و جابر بن عبد اللّه انصارى و سلمة بن اكوع و ابى ذر غفارى و سبرة بن معبد و اكوع بن عبد اللّه الاسلمى و عمران بن حصين و غيرهم .
اكابر از علماء خودتان هم بپيروى از صحابه حكم بعدم نسخ دادهاند از قبيل جار اللّه زمخشرى در تفسير كشاف در موقعى كه نقل مينمايد قول حبر امت عبد اللّه بن عباس
هامش
( 1 ) مگر بر جفتهايشان ( كه زنان شرعى آنها باشد ) يا كنيزان ملكى متصرفى آنها كه هيچ گونه ملامتى در مباشرت اين زنان بر آنها نيست .