چنانچه جار اللّه زمخشرى در كشاف از ابن عباس بطريق ارسال مسلمات نقل نموده و نيز محمّد بن جرير طبرى در تفسير كبيرش ذيل همين آيه و امام فخر رازى در جلد سيم تفسير مفاتيح الغيب ذيل آيهء شريفه و امام نووى در باب اول نكاح المتعه از شرح صحيح مسلم نقل مينمايند قول قاضى عياض را از مازرى كه عبد اللّه بن مسعود ( كاتب الوحى ) آيه را چنين قرائت مينمود .
فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمى و امام فخر پس از نقل قول ابىّ بن كعب و ابن عباس گفته و الأمّة ما انكروا عليهما فى هذه القراءة فكان ذلك اجماعا على صحّة ما ذكرنا « 1 » .
آنگاه در ورق بعد جوابا گويد فانّ تلك القراءة لا تدلّ الّا على انّ المتعة كانت مشروعة و نحن لا ننازع فيه « 2 » .
شيخ - دليل شما بر عدم نسخ چيست كه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و سلم مشروع بوده ولى بعد نسخ نگرديده
داعى - دلائل بر عدم نسخ و اينكه بر مشروعيت خود باقيست بسيار است و از همه دلائل نزديكتر بفهم عموم كه بدانند متعه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شايع و مشروع بوده تا اواسط خلافت عمر و نسخ هم نگرديده علاوه بر اخبار مذكوره و سيره و رفتار صحابه گرام كه عمل به آن ميكردند گفتار خود خليفه عمر بن الخطاب مىباشد كه عموم علماء خودتان نقل نمودهاند كه بالاى منبر گفت متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و انا احرّمهما و اعاقب عليهما و در بعض اخبار انهى عنهما « 3 » .
هامش
( 1 ) امت انكار ننمودند اين دو نفر را بر نقل اين نوع از قرائت پس اجماع وارد است بر صحت آنچه ما ذكر نموديم .
( 2 ) اين نوع از قرائت دلالت ندارد مگر بر مشروعيت متعه ( در زمان رسول اللّه ص ) و ما نزاعى در اين باب نداريم ( كه در زمان رسول خدا مشروع بوده منتها گوئيم كه نسخ گرديده ) .
( 3 ) دو متعه كه در زمان رسول خدا رايج و شايع بود من هر دو را حرام و نهى از آنها نمودم هر كس عمل به آنها بنمايد عقابش خواهم كرد و در بعض اخبار سنگسارش مينمايم - ( چنان كه مسلم در ص 467 جزء اول صحيح خود آورده ) ( و در احكام اسلام حكم رجم و سنگسار راجع به عامل متعه جائى ديده نشده است پس خليفه عمر چرا گفته ؟ نميدانم ) . .