ممكن الوجودى از او برخاست اندر آن وهلت نخستين ، و به گشتن حال جسم خويش « 1 » رفتن گرفت سوى بودگى . و هميشه - اعنى اندر همهء مدّت خويش - ثبات او بر آن نقطهء بىقرار است كه اكنون نام است و هستى او بدان است كه به زير آن نقطه اندر آمده است . و آنچه او به آغاز ممكن الوجود بوده باشد - چنان كه عالم بوده است پيش از ظهور خويش - ايجاد و نه ايجاد بر او روا بوده باشد و عالم چنين بوده است . و چو واجب الوجود شود ( و « 2 » ) وجوب بر او گذرنده باشد - چنين كه هستى نيز به بىقرارى نقطههاى اكنونها بر عالم گذرنده است - ، واجب آيد كه بر او اعدام و نه اعدام نيز روا باشد . امّا اعدام به حكم زوال ( هستى ) از او به گذشتن اكنونها بر او همى روا باشد ( و ) امّا نه اعدام به حكم تبدّل حال هستى پس از استحالت آن سوى بودگى به ديگر اكنون همى روا باشد . و نيز چو علّت امكان الوجود عالم آن بود كه موجد او مريد بود و قادر بود و ارادت موجب وجود عالم بود و نه وجود عالم ( را ) به قدرت تعلّقى نبود - از بهر آنكه تعلّق نه وجود به عجز سزاوارتر از آن باشد كه به قدرت باشد - ، علّت وجود عالم بيشتر از علّت نه وجود او بود ، از بهر آنكه علّت وجود عالم يك بهر از ارادت بود با همگى قدرت ، و علّت نه وجود يك بهره از ارادت بود - اعنى ناخواستن - ، و چو علّت ايجاد و ايجاب عالم قوىتر بود ، عالم واجب الوجود و موجود گشت . و امروز علّت اعدام « 3 » وجود عالم يكى آن است كه هستى او برگذرنده « 4 » است و ديگر آن است كه مريد ثابت است و نه وجود عالم - و آن اعدام اوست - به ارادت متعلّق است . و علّت نه اعدام عالم - [ و آن اثبات اوست - دو است : ] يكى آن است كه هر اكنونى - كه آن حال حاضر عالم است - پس از استحالت خويش به ديگر اكنون متبدّل است ، و ديگر آن است كه يك بهر از ارادت موجب است ( مر نه اعدام را ، هم چنان كه يك بهرش موجب است ) مر اعدام او را ، اعنى مريد آن باشد كه
هامش
( 1 ) .C: - جسم خويش .
( 2 ) .B: - و .
( 3 ) .C: + و .
( 4 ) .C: فروگذرنده .