پس شك نباشد در حسن اسقاط مضرّت مستحقّهء از غير ، و چون عفو حسن باشد لا محاله جائز باشد .
و امّا سمعا ، فلقوله تعالى :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ »
« 11 » و ظاهر است كه تخصيص اين آيهء كريمه به صغائر يا كبائر بعد از توبه ، صحيح نيست : امّا به صغائر بنابر إباء سياق از آن . و امّا به كبائر بعد از توبه بنابر عدم فرق ميان شرك و سائر كبائر و عدم تخصيص به بعضى دون بعضى ، فلا يصحّ التعليق به من يشاء . و لقوله تعالى :
« قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً »
« 12 » و تخصيصش به توبه خلاف ظاهر است با عدم دليل . و ارتكاب خلاف ظاهر بدون دليل جائز نه . پس شرك و كفر بيرون رفت به اجماع و باقى ماند سائر ذنوب مطلقا در حكم مغفرت .
و غير ذلك من النصوص .
و همچنين وقوع شفاعت اجماعى است و خلافى در آن نيست . ليكن خلاف است كه شفاعت به معنى طلب زيادتى ثواب است براى مستحقّان ثواب - كما هو مذهب المعتزلة - و يا به معنى طلب اسقاط عقاب از براى مستحقّان عقاب - كما هو مذهب غيرهم - و حق معنى دوّم است ، چه اگر شفاعت حقيقت مىبود در طلب ازدياد ثواب ، لازم مىآمد كه هرگاه كه ما دعا كنيم به جهت ازدياد درجات حضرت پيغمبر - صلّى اللّه عليه و آله - توان گفت كه ما شفاعت پيغمبر مىكنيم ، و شك نيست در امتناع اين اطلاق . پس شفاعت به اين معنى نتواند بود ، بلكه به معنى دوّم باشد و حقيقت در آن . و لقوله - صلّى اللّه عليه و آله - : « ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتي » « 13 » و اين خبرى است كه
هامش
( 11 ) . سوره نساء 4 / 48
( 12 ) . سوره زمر 39 / 53
( 13 ) . « قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لكل نبيّ دعوة قد دعا ، و قد سأل سؤالا ، و قد أخبأت دعوتى لشفاعتى لامّتى يوم القيامة » .
« بحار الانوار » ج 8 / 34 / ح 1 / چاپ جديد ؛
« . . . إنّما شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتي . . . »
« بحار الانوار » ج 8 / 34 / ح 4 / چاپ جديد ؛