نيست كه متعلق به مجموع من حيث المجموع تواند بود ، بلكه متعلّق به معروض هيأت اجتماعيّه است ، و فرقى ميان هر يك از آحاد و جميع آحاد به معنى معروض هيأت اجتماعيّه نيست . پس هر چه بر هر يك از آحاد جايز باشد بر مجموع نيز جائز باشد . و آنچه گفتيم منتقض نشود به تواتر ، چه تواتر چون مستند به احساس است عقل حكم كند به امتناع اتّفاق جمعى كثير بر غلط حسّى عادتا . و اجماع چون در معقولات نظريه است ممتنع نباشد اتّفاق جماعت - هر چند در نهايت كثرت باشند - بر خطا در نظر ، بنابر عروض شبهه مر جميع را .
همچنين مذهب اكثرين نيز باطل است . چه بر تقدير صحت احاديث ، تواند بود كه عدم اجتماع امّت بر خطا بنابر آن باشد كه واجب است در هر زمان وجود معصومى در ميان امّت ، نه بنابر آنكه اتّفاق همه بر خطا با وجود جواز خطا بر هر يك واقع نتواند شد . پس ثابت شد كه حقّ مذهب شيعه است . پس چون حجّيت اجماع بنابر وجود معصوم باشد . پس اجماع شيعه با وجود مخالفت جميع اهل سنّت كه اكثر امّتند حجّت باشد ، به سبب آنكه معصومى كه واجب است وجود او لا محاله ، در ميان فرقهء شيعه باشد ، و امام شيعيان نتواند بود كه قول او در ميان قول مجموع شيعه نباشد . و هرگاه قول معصوم داخل در مجموع قول شيعه باشد پس اجتماع شيعه حجّت باشد و هو المطلوب .
و بعد از تمهيد اين مقدّمه گوئيم چون اثبات عصمت و امامت على - عليه السلام - به دلائل علىحده بىحاجت به اجماع كرديم ، پس گوئيم اجماع شيعه منعقد است بر اينكه امام بعد از على بن ابى طالب ، حسن بن على است - عليهما السلام - و اجماع شيعه حجّت است به سبب دخول على در ميان ايشان ، چه عصمت و امامتش به دليل غير اجماع ثابت شد ، پس حسن امام باشد . و همچنين اجماع شيعه منعقد است بر امامت حسين بعد از حسن - عليهما السلام - ، پس حسين امام باشد . و بعد از حسين - عليه السلام - شيعه دو فرقه شدند : يعنى بعضى قائل شدند به امامت محمد بن الحنفيّه و بعضى به امامت على بن الحسين .
و چون مذهب قائلين به امامت محمد بن الحنفيّه باطل است به دليلى كه دانسته شد ، پس معصوم كه در ميان شيعه داخل بود در ميان آن جماعت از شيعه داخل نتواند بود لاستحالة بطلان قول المعصوم . پس داخل باشد در فرقهاى كه قائلند به
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — صفحة 149
مساهمون: عبد الرزاق اللاهيجي
ص١٤٩