گوئيم : اگر يكى از مذاهب مخالفين حق باشد لازم آيد يا عدم وجوب عصمت و نصّ بر امام يا خلوّ زمان از امام يا انتفاء شريعت حقّه پيش از وقت موعود . ليكن انتفاء وجوب عصمت و نصّ و خلوّ زمان از امام و انتفاء شريعت حقّه هر سه محال است ، نتيجه دهد كه پس حقيقت مذاهب مخالفين محال باشد و هو المطلوب . و چون حقيقت مذاهب مخالفين محال باشد بطلانش ثابت باشد . و چون بطلانش ثابت شد مذهب اماميّهء اثنىعشريّه حقّ باشد و الّا لازم آيد خرق اجماع مركّب و خروج حقّ از ميان امّت محمد - صلّى اللّه عليه و آله - و اين محال است . پس به طريق قياس استثنايى گوئيم : هرگاه خرق اجماع مركّب و خروج حقّ از امّت محال باشد ، واجب است كه مذهب اماميّهء اثنىعشريّه حقّ باشد بنابر آنكه هيچ مذهب ديگر حقّ نيست ، چنان كه دانسته شد ؛ ليكن خرق اجماع مركّب و خروج حقّ از امّت محال است ، نتيجه دهد كه پس مذهب اماميّه اثنىعشريه حقّ است و هو المطلوب . و مذهب زيديّه نيز به عدم ادّعاى عصمت باطل است ، چه زيديّه قائل به وجوب عصمت نيستند ، و بعضى از متأخّرين ايشان كه مدّعى آن شده خلاف اجماع كرده ؛ چه دعوى عصمت اشخاصى كرده كه پيش ازو جميع متّفق بودند به عدم عصمتشان و حال آنكه ادّعاى عصمت بىادّعاى نصّ و ظهور معجزه كرده و اين ظاهر البطلان است چه عصمت بدون نصّ و اظهار معجزه متحقّق نتواند شد .
و دليل ديگر بر تعيين باقى ائمّهء اثنى عشر اجماع شيعه است و بيانش موقوف است به تمهيد مقدّمهاى و آن چنان است كه امّت بعد از آنكه متّفق شدهاند در حجيّت اجماع مختلفند در وجه حجّيت اجماع : جمهور شيعه قائلين بوجوب وجود معصوم بر آنند كه وجه حجّيت اشتمال اوست بر قول معصوم كه واجب است وجود او در هر زمان . و جمهور اهل سنّت كه قائل به وجود معصوم نيستند بر آنند كه وجه حجّيت اجماع امتناع اتّفاق امّت است بر خطا عقلا او سمعا .
اكثر بر آنند كه امتناعش سمعى است و مستندند به احاديثى كه دالّ است بر امتناع اجتماع امّت بر خطا . و بعضى بر آنند كه عقلى است و اين مذهب ظاهر البطلان است چه خطا بر هر يك هرگاه جايز باشد بر مجموع نيز جائز خواهد بود . چه در اين موضع حكم جمع و حكم آحاد يكى باشد لا محاله . چه خطا و ثواب امرى
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: عبد الرزاق اللاهيجي
ص١٤٨