هيچيك مبايعت نكردند و علىّ ( ع ) بيعت كرد « 7 » .
و دليل بر تحقّق اين نصوص تواتر است نزد شيعه . چه عدد محدّثين شيعه بلا شكّ در هر زمان آن قدر بودند كه احتمال آن نتواند بود كه كمتر از عدد تواتر باشند در هيچ وقتى از اوقات . و همهء آن جماعت نقل كردهاند خلفا عن سلف بر سبيل اتّصال به حضرت پيغمبر - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - و اين معنى ظاهر است بر جميع متتبّعين مذاهب و اقوال شيعه . پس اجتماع ايشان بر نقل اين نصوص بر تقدير كذب :
يا آن است كه اتّفاق افتاده بدون مواطئه و مواضعهء با هم ، و اين بديهى البطلان است . چه عقل تجويز نكند و ممتنع داند بحسب عادت اتّفاق افتادن كذب اين جماعت كثيره را بدون داعى و باعث بر آن . و اين بخلاف اتّفاق در صدق است ، چه علم به صدق داعى همه تواند بود بر نقل خبر .
و يا آن است كه مواضعه و تمهيد كردهاند با هم در تقوّل اين نصوص و اين نيز ممتنع است . چه ناقلين اين نصوص در هر زمان اكثر متباعد البلاد بودند و منتشر در اقطار و بيگانهء از هم . و مواضعهء ميان اين نوع جماعت يا به اجتماع همه خواهد بود در مكان واحد ، و اين محال است و در هيچ وقتى واقع نشده . چه اگر واقع مىشد ممتنع بود عادتا پنهان ماندنش و نقل نكردن هيچكس مر آن را . و حال آنكه مخالفين شيعه در همه وقت اضعاف مضاعف بودند و با ايشان در كمال عداوت و در نهايت سعى در تفضيح اين طائفه يا بنابر تعصّب دينى و يا بنابر خوش آمدن ارباب ملك و دولت از خلفاء و ائمّه . و معلوم است كه احدى نقل نكرده اجماع مذكور را .
و يا مواضعهء اين جماعت به مكاتبه و مراسله خواهد بود و اين نيز با عدم تعارف و تحقّق بيگانگى زياده بر تباعد بلاد صحيح نتواند بود به حكم عرف و عادت . و بر تقدير وقوع مخفى نتواند بود چنان كه دانستى . و با قطع نظر از امتناع اجتماع و مراسله ، باعث بر اين نوع امور عظيمه يا رغبت در دين و ثواب تواند بود - و آن نيز بنا بر فرض كذب ، محال است - و يا رغبت در دنيا ، و آن نيز عادتا ممتنع
هامش
( 7 ) . رجوع شود به « تاريخ الكامل » ابن اثير ، ج 2 / 63 ، ط / بيروت ؛ « غاية المرام » ص 320 - 321