فصل سوم در بيان تعيين امام بعد از حضرت رسول - صلّى الله عليه و آله -
چون ثابت شد وجوب عصمت امام و وجوب نصّ بر امام و وجود افضليّت از ساير ناس ، پس بدان كه طريق تعيين امام به يكى از اين سه طريق ممكن شود .
و چون اين را دانستى بدان كه خلاف است در اينكه امام و خليفهء بعد از پيغمبر - صلّى الله عليه و آله - كيست . جمهور اهل سنّت بر آنند كه ابو بكر است . و قليلى بر آنند كه عبّاس است . و جمهور شيعه بر آنند كه علىّ بن ابى طالب - عليه الصّلاة و السلام - است . و حق مذهب شيعه است به هر سه طريق :
امّا طريقهء عصمت ، بنابر آنكه ثابت شد وجوب وجود امام و وجوب تحقّق عصمت در امام . و معلوم است عدم تحقّق عصمت در غير علىّ - عليه السلام - از صحابه پيغمبر ، پس واجب است تحقّق عصمت در علىّ - عليه السلام - و الّا لازم آيد عدم تحقّق امام كه منافى وجوب وجود اوست و هذا خلف .
و امّا معلوم بودن عدم تحقّق عصمت در غير على - عليه السلام - دليلش آن است كه چون اعتبار كرديم در مفهوم عصمت امام دو تعبير كه ما اصطلاح كرديم : بودن امام - عليه السلام - را از اشرف قبائل ، پس بيرون رفتند از مظنّهء تحقّق عصمت جميع صحابه كه از غير قبيلهء قريشند ، خواه كافر بوده باشند و خواه نه . و چون اعتبار كرديم اتّصاف به صفات كمال و نزاهت از نقايص را مطلقا ، پس بيرون شدند از احتمال عصمت جميع اراذل و اوباش و اهل عيوب و نقصانات و جميع ارباب جهالات و اطفال قبيلهء قريش نيز مطلقا . يعنى خواه مسبوق باشند به كفر و خواه نه . و باقى ماندند اعيان و اشراف قريش كه جماعتىاند معدود و معلومة الاحوال . و اين جماعت نيز بر تقدير استجماع صفات كمال و تنزّه از صفات ذميمه بيرون رفتند بنابر سبق كفر . چه همهء آن جماعت در