فصل دوّم در وجوب عصمت و افضليّت امام و وجوب تنصيص از جانب خدا و رسول - عليه و آله الصلاة و السلام -
بدان كه خلاف است در وجوب عصمت امام . اماميّه بر آنند كه عصمت امام واجب است . و ديگران بر آنند كه واجب نيست . و حقّ وجوب عصمت است چه همچنانكه وجود امام لطف است عصمت امام نيز لطف است . بلكه لطف بودن متحقّق نشود مگر به عصمت . چه امام غير معصوم مأمون نيست از حيف و ميل كه موجب وقوع خلل و فتن است در امر دين و دنيا و اين منافى لطف است لا محاله . و ايضا غرض از نصب امام حصول اطاعت و انقياد است و هرگاه معصوم نباشد و خطا و معصيت بر او روا باشد اطاعتش واجب نبود ، بلكه مخالفتش واجب شود و اين مناقض غرض امامت است . و ايضا امامت خلافت پيغمبر است و خليفه بايد كه كار مستخلف از او آيد و چون مستخلف واجب العصمه است خليفه نيز بايد كه واجب العصمه باشد تا مأمون باشد از صدور امرى كه منافى خلافت باشد و به يقين كار مستخلف از او حاصل تواند شد .
پس به طريق قياس استثنايى گوئيم : اگر امام معصوم نباشد نقض غرض لازم آيد و مخالفتش لازم آيد و كار خلافت از او نيايد . ليكن نقض غرض و لزوم مخالفت و عدم حصول كار خلافت باطل است . نتيجه دهد كه پس امام واجب است كه معصوم باشد . و هو المطلوب .
دليل ديگر بر وجوب وجود امام و وجوب عصمتش معا آن است كه بقاى شريعت با عدم نبوّت ، موقوف است به حافظى كه معصوم باشد . چه اگر هيچيك از مكلّفين معصوم نباشند لا محاله قوانين شريعت و كتاب و سنّت را تواند بود كه همگى فراموش كنند يا اهمال نمايند . و تحريف و تغيير - بنابر اغراض فاسده -