وقايع رستم و حكايات كسرى و حاتم نيست مگر منقول به خبر واحد ، ليكن مضمون مجموع متواتر و معلوم است . فكذلك فيما نحن فيه .
پس چون دعوى نبوّت و اظهار معجزهء مطلقه معلوم شد ، انتاج مطلوب به هيأت شكل اوّل چنان كه مذكور شد ، آسان باشد . و چون نبوّت پيغمبر ما - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - بدليل قطعى ثابت شد نسخ ملل سابقه و ختم نبوّت و عموم نبوّت او و فضل او بر ساير انبياء و سائر ما ثبت منه بقول او به قرآن منزل بر او ، ثابت شود ؛ و حاجت بدليل ديگر نبود .
و شبههء يهود در ابطال نسخ كه متضمّن ابطال نبوّت پيغمبر ما - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - باشد در غايت وهن و ضعف است .
و آن چنان است كه گفتهاند اگر ملّت منسوخه مستلزم مفسده بود ، پس اعمال او قبيح باشد ، و حال آنكه معمول بود . و اگر مستلزم مفسده نباشد ، بلكه متضمّن مصلحت باشد ، پس رفع او قبيح باشد . و هرگاه رفع ملّت سابقه قبيح باشد ، ملّت موسى عليه السلام كه ثابت بود به اتّفاق ، مرفوع نتواند شد . و چون مرفوع نتواند شد . ملّت محمّدى - صلّى الله عليه و آله و سلّم - كه ناسخ اوست ثابت نتواند شد .
و جوابش آن است كه حسن و قبح احكام و افعال تابع مصالح و مفاسد است . و مصالح و مفاسد مختلف به حسب اختلاف اوقات . پس تواند بود كه ملّت سابقه متضمّن مصلحت بوده باشد در زمان سابق ، و در زمان لاحق مستلزم مفسده باشد ، پس واجب باشد رفع آن و حال آنكه نسخ واقع شده در ملل انبياء ماضين نيز . چه در تورات آمده كه بر آدم و حوّا كلّ ما دبّ فى الارض حلال بود . و بر نوح بعضى از حيوانات حرام شد . و همچنين بر انبياء متأخّر از نوح واجب شد ختان على الفور ، بعد از آنكه مباح بود تأخيرش بر نوح . و جمع بين الاختين حرام شده در ملّت موسى ، همچنانكه در ملّت ما ، بعد از آن كه حلال بود در شريعت آدم و نوح .
و همچنين ضعيف است شبههء تأييد ملّت موسى . و آن چنان است كه گفتهاند يهود خبر دادهاند از موسى - عليه السلام - كه گفته : « تمسّكوا بالسّبت ابدا . » پس مادام كه سبت شده باشد شريعت موسى ثابت باشد .
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: عبد الرزاق اللاهيجي
ص١٠١