استنباط احكام حلال و حرام از قرآن مجيد و اخبار اهل بيت - عليهم السلام - تواند كرد . و معلوم است كه اكثر اين افراد علم به واجبات و ضروريات خود هم ندارند ، چه جاى آنكه متكفّل رتق و فتق امور ديگران توانند شد .
و امّا مناصب وقفى به جهت آنكه در اكثر موقوفات به شروطى كه واقفان آن مقرّر نمودهاند عمل نمىشود ، بلكه اكثر اين است كه در مصرفهاى باطل و صرف زيادتىهاى لاطائل مىشود و مستحقّان و جماعتى كه وقف براى ايشان شده ، محروم مىباشند . « 1 »
امّا حال جماعتى كه براى تحصيل وظيفه و سيور غال و مناصب شرعى و عرفى سفر مىكنند از آنچه مذكور شد معلوم است . زيرا اگر تحصيل براى تكلّفات و تجمّلات عرف است ، هر چند حلال باشد ، باطل است و اگر براى معيشت ضرورى يا قدرى است كه مستحب است ، اصل تحصيل اين قدر معيشت حقّ است . امّا مناصب اكثر اينها - چنان كه دانسته شد - صورتى ندارد . بلى اگر بعضى از مناصب عرف باشد چه اصل آن و كارهايى كه در آن كرده مىشود خلاف شرع مبين نباشد .
بلى اگر متضمن مصلحت دين و صلاح مسلمين باشد ، سفر براى آن حقّ خواهد بود .
امّا وظايف « 2 » بيانش اين است [ كه اگر ] بالفعل در تصرّف مستحقّى [ نباشد ] ، و اين شخص [ متصرف ] مستحقّ آن نباشد ، جايز است [ سفر براى آن ، ] امّا اگر يكى از اين سه شرط كه گفتيم نباشد از پى بىآن رفتن مشروع نيست .
هامش
( 1 ) . اينكه مؤلّف مناصب وقفى را برابر مناصب شرعى قرار داده نشانهء اهميت و كثرت موقوفات در آن عهد مىباشد كه ادارهء موقوفات از مناصب قابل اعتنا بوده و درآمد خوبى هم از اين طريق در اختيار متولّيان وقف قرار مىگرفت .
( 2 ) . وظايف : مقررى و حقوقى بود كه حكومت براى كارمندان خود معين مىكرد و معمولا ملكى از شهرها و روستاهاى كشور معين مىشد .