را حدّ اقرار زدند [ و شخص ] چهارم اين خبر را شنيد و گريخت و شهادت نداد .
موضع نهم اينكه اگر دو كس از ديگرى معصيتى بينند ، جايز است كه يكى از ايشان در غياب او ، آن را ذكر كند : براى اينكه ذكر او اثرى در شنونده نمىكند . و مخفى نباشد كه اين حرف و دليل هر دو بسيار ضعيف است . اما ضعف حرف اينكه احاديث كه در نهى و حرمت غيبت وارد گشته - چنان كه در مقدمه و فصل اوّل گذشت - هيچ يك مقيّد به يك كس و دو كس يا به اينكه اثر در سامع كند ، نيست .
بلكه همه از اين دو قيد ، مطلقند . و امّا ضعف دليلش ، براى اينكه هر چند گوينده يك كس باشد ، باز اكثر اوقات بىاثر نيست ، اگر چه ، همين تزلزل خاطر و شك و گمان باشد .
موضع دهم شنيدن غيبت : اگر كسى غيبت كند و شنونده نداند كه او مستحقّ آن هست يا نه ، منعش بر او واجب نيست . چه شايد كه گوينده چيزى از او داند كه مستحقّ غيبت باشد و از منع او نقض حرمتش كه معصيت ديگر است لازم مىآيد .
و مخفى نباشد كه اين مقام را تفصيلى مناسب است . چه حال شنونده سه احتمال دارد : يا علم دارد به عدم استحقاق غيبت آن كس به يقين . و در اين صورت البته شنيدن جايز نيست و منع اگر مقدور باشد واجب است . و يا علم دارد به استحقاق او به يقين . و در اين صورت شنيدن بلكه رفاقت هم جايز است . يا اصلا علم به هيچكدام ندارد . و در اين صورت رفاقت جايز نيست و منع ضرور نيست .
بلكه جايز هم باشد امّا ظاهر است كه شنيدن ، اگر چه جايز باشد ، امّا تركش اولى است .
فصل نهم در كفّارهء غيبت
بدان كه گناهان دو قسم است :