شركت « 1 » ميانه ايشان ، چنانچه گذشت و به عوارض نتواند بود . زيرا كه سبب اختصاص هر يكى به « 2 » عارضى ، « 3 » يا « 4 » حقيقت ايشان باشد يا هويت يا امرى خارج .
اول ، باطل است زيرا كه حقيقت هر دو يكى است ، و ثانى ، ظاهر البطلان ، چه تحصيل هويت به آن عارض است ، و ثالث باطل ، زيرا كه ايشان در تحصيل هويت مفتقر به غير باشند ، پس غنى مطلق نباشند . و تمايز به كمال و نقصان خود نمىتواند « 5 » بود ، زيرا كه مفروض آن « 6 » است كه هر دو نور غنى « 7 » هستند ، و حال آنكه ناقص غنى مطلق نباشد ، چه « 8 » ناقص « 9 » با لذات مفتقر است به كمال ، و همانا تدقيق فروشان شور بازار « 10 » جدال گويند كه چرا نشايد كه نور ناقص را آن كمال ممكن نباشد . پس او را افتقار به كمال نباشد ، چه افتقار در امر ممكن تواند بود و لئن سلّمنا كه افتقار به كمال « 11 » او « 12 » را « 13 » هست « 14 » چرا نشايد ، كه نور ناقص اگر چه مفتقر است به كمال ، مفتقر به نور كامل در ذات « 15 » نباشد . به اين معنى كه پرتو نور كامل « 16 » نباشد .
گوييم به اتفاق كافّه عقلا از متكلمان و مشائيان و غيرهم ، نقص بر واجب الوجود محال است . چه نقصان مستلزم امكان است ، و بديهه عقل ،
هامش
( 1 ) ب : و ج : و ه : مشترك است .
( 2 ) - فلا : نه .
( 3 ) - فلا : و ب : عارض .
( 4 ) - فلا : ندارد .
( 5 ) - ج : و ه : نتواند .
( 6 ) - ب : ندارد .
( 7 ) - ب : و ج : و ه : + مطلق .
( 8 ) - ج : و ه : + هر چه .
( 9 ) - ب : + است .
( 10 ) - فلا : ندارد .
( 11 ) - ج : و ه : + دارد .
( 12 ) ب : و ج : و ه : ندارد .
( 13 ) ب : و ج : و ه : ندارد .
( 14 ) ب : و ج : و ه : ندارد .
( 15 ) - ج : و ه : + خود .
( 16 ) - ج : و ه : كمال .