تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام ( فارسى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
بود كه اعتقاد كند كه اين شخص كه اين خبر داد يا كافرست يا مؤمن و لازم بود كه آن بخبر بداند و واجب نيست كه داند كه اين بخبر بداند و قومى ديگر گويند بر مردم واجب نيست رفتن به نماز و حجّ و هيچ از اسباب طاعات واجب نبود الّا عين طاعت واجب بود فحسب ، و جمهور ايشان گويند كه عالم جمله فانى شود بعد از فناء خلق زيرا كه عالم از بهر خلق آفريد چون خلق نماند عالم نماند . اباضيّه گويند روا بود كه خداى تعالى در يك زمان يك شخص را به دو چيز متضادّ فرمايد گويند مثال چنان كه شخصى در ميان زرع يكى شود بىدستورى وى او درين حال مأمورست ببيرون آمدن از ميان زرع و منهيست از بيرون آمدن از بهر فساد زرع . ضحّاكيّه گويند روا بود كه كنيزك مسلمانان بكافر فروشند و چون در دار تقيّه بود نكاح زن مسلمان با كافر درست بود و امّا اگر دار از آن خوارج بود روا نباشد . بيهسيّه و نسبت ايشان با رئيس ايشان بود ابو بيهس ، و ايشان بر خلاف ازارقه باشند و گويند دار دو است : دار كفر و دار ايمان يعنى هر كجا كه اهل مقالت ايشان باشد و مخالف در ميان ايشان نبود آن دار ايمان باشد و گويند هر كه كبيرهء ازو واقع شود پيش از آنكه آن را بوالى بر دارند و او را حدّ زنند او را كافر نگوئيم و بعد از حدّ كافر گوئيم و مذهب صفريّه همچنين بود و گويند چون امام كافر شود رعيّت جمله كافر باشند و جملهء گناه‌ها شرك بود و گويند هر كه شرابى كه اصل وى حلال بوده است چون خورد و مست شد و ترك نماز كرد يا خداى را يا يكى از انبيا را دشنام داد در مستى كافر نشود و بدان بر وى هيچ ننويسند . نسويّه و اخنسيّه از خوارج جزيره همچون بيهيسيان نكاح مؤمنه با مشرك درست دارند و گويند چون ما زن از اهل كتاب خواهيم چرا روا نباشد كه دختر بديشان دهيم كه هيچ فرق نيست ميان دادن بديشان و خواستن ازيشان و ديگر قياس