بود گوئيم اين جهل بود زيرا كه ميراث بعد از موت باشد و كسى نگفته است كه در حال حيوة مورث كسى را ميراث بود و نيز اگر نبوّت بميراث بودى لازم آمدى كه اگر رسول را ده پسر و بيست دختر بودى همه را از نبوّت وى نصيب بودى اگر صالح بودندى و اگر فاسق چنان كه در ميراث مال و هيچ عاقل اين معنى اطلاق نكردى .
واقدى روايت كند كه سليمان اسپ دوست داشتى و داود هر اسپ نيكو كه در عالم بود جمع كرده بود و چون داود وفات يافت صد اسپ از آنها مانده بود بسليمان رسيد سليمان گفت هيچ مالى از داود به من نرسيد نزد من نيكوتر ازين اسپان ، اگر بر بطلان دعوى ايشان خود اين حديث بودى كفايت بودى ، و آنچه گفتيم خلاف سنّتست احاديث در مواريث بسيارست و اكثر آن عامّست و ايشان گويند رسول گفته است هر چه از اصحاب فرايض باز ماند از آن عصبه باشد و نزد ايشان رسول را اصحاب فرض بودند از وارثان و هم عصبه ، نشايد كه دفع ميراث ايشان كنند بظلم و تعدّى الّا بدليل قاطع زيرا كه ميراث بدليل قاطع ثابت شده است از قرآن و اخبار و اجماع ، و اين حديث كه ايشان دعوى مىكنند اگر نيز درست بودى از احاديث آحادست و بخبر آحاد نه نسخ جايز بود نه تخصيص و تمسّك بدان حديث كردن فاسد باشد و شاعر مىگويد :
فان صدقوا فيما رووا عن محمّد * فقد جعلوا فرقانه غير صادق
امّا آنچه گفتيم خلاف اجماعست اتّفاقست ميان امّت كه چون شخصى وفات يافت مال او از آن ورثه باشد چه وارث كافر بود يا قاتل يا رقيق بلكه از روزگار آدم تا زمان ما كس نگفت از كافر و مسلمان كه چون كسى بميرد تركهء او بفرزندان او يا باقربا ندهند و جمله بر خلايق قسمت كنند ، و بدان كه حكم او خلاف قرآن و سنّت و اجماع امّت باشد و از جمله ملّتها از كفّار و دهريان و مجوس و يهود و نصارى هيچ قوم نگفتهاند كه كسى بميرد و او را اقربا باشد و مال و تركهء وى از آن رعيّت باشد نه از آن اقربا پس بدين مقدّمات معلوم شد كه اين حديث موضوعست ، و