بدان كه اين حكم از چند وجه باطلست اوّل آنكه گواه از فاطمه طلبيد و فاطمه صاحب يد بود و گواه بر صاحب يد نباشد و ملك در تصرّف فاطمه بود و گواه بر مدّعى باشد و ابو بكر گواه از مدّعى عليه طلب كرد بظلم ، دوّم آنكه خداى تعالى بر طهارت فاطمه گواهى مىدهد آنجا كه گفت :
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ،
و چون فاطمه معصومه بود طلب گواه كردن از وى خطا بود و اجماع امّتست كه خزيمة بن ثابت دو الشّهادتين غير معصوم بود و رسول گواهى او بجاى دو مرد عدل نهاده بود و فاطمه معصومه بود و دعوى محال كردن از معصومه محال بود ، سيّم آنكه خداى تعالى آيت فرستاد برسول :
وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ،
مىفرمايد بيم كن خويشان نزديك را و هيچكس برسول نزديكتر از فاطمه نبود و از دو حال بيرون نبود يا رسول انذار كرد يا نكرد ، اگر گويند انذار فاطمه كرد هيچ چيز مهمتر از آن نبود كه فاطمه را انذار كند كه بعد از من واجبست كه از حرام بپرهيزى و از پى چيزى كه نه حقّ تو بود و حرام نروى و حرام از حلال شناسى ، اگر رسول اين معنى اعلام فاطمه كرده بود و او قبول نكرد از عصمت بيرون رفته باشد و عاصى بود در خدا و رسول و هر كه اين معنى روا دارد بر فاطمه كه او طلب حرام كرد كافر بود ، و اگر رسول انذار نكرد تبليغ رسالت نكرده باشد و هر كه تبليغ رسالت نكند رسالت را نشايد ، چهارم آنكه اگر گواهى در حقّ فاطمه قبول نبود علىّ بن ابى طالب را اين معلوم بود يا معلومش نبود اگر معلومش بود گواهى دادن وى در موضعى كه قبول نمىشايد كرد فعل عقلا و صلحا نباشد و اگر معلومش نبود خبر رسول كه : اقضاكم عليّ درست نبود زيرا كه اين قدر نمى داند و قضا را نشايد چگونه گويد كه او قاضى ترين قاضيانست ، و خبر ديگر : الحقّ مع علّي و علّي مع الحقّ يدور معه حيث ما دار ، گفت على باحقّست و حقّ با على چنان كه مىگردد حقّ با اوست ، و درين موضع نزد ايشان حقّ نه با عليست پس حديث