جملهء اديان و ملّتها را علما هست پس لازم بود كه جمله ورثهء انبيا باشند و اقتدا كردن بريشان لازم بود و اين كفر باشد و اگر گويند علماى امّت خود را مىخواهد نه ملّتهاى ديگر گوئيم امّت رسول هفتاد و سه فرقتند و يك ديگر را تكفير مىكنند نشايد اقتدا بجمله كردن كه ميان حقّ و باطل تميز نكرده باشد و اين باطل بود پس اقتدا بعلماى حقّ بايد كرد و دليل قاطع بايد كه علماى اهل حقّ از علماى اهل باطل پيدا كند و شما را دليل ميسّر نشود .
امّا حديث دوّم مخالف دليل عقل و قرآن و اجماعست و هر حديث را كه خلاف اين سه اصل باشد از اصول دين بايد كه آن موضوع باشد و التفات بدان نشايد كرد ، امّا آنچه كه گفتيم كه خلاف دليل عقلست آنست كه همهء عقلا از اهل كفر و اسلام دانند كه احكام متضاد در يك حادثه در يك زمان محال باشد كه جمله حقّ بود و دليل بر آنكه خلاف قرآنست خداى مىگويد :
وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
، مىفرمايد كه هميشه مختلف باشند الّا آنكه رحمت خداى او را دريابد يعنى آنكه مختلف بود از رحمت خداى دور بود ، و جاى ديگر مىفرمايد :
وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ،
يعنى اگر نه از نزد خداى تعالى بودى درو اختلاف بسيار يافتندى پس درست شد كه اختلاف مذمومست و چون اختلاف مذموم بود نشايد كه رسول گويد كه اختلاف علما رحمتست كه هر چه مذموم بود رحمت نباشد .
امّا آنچه گفتيم كه خلاف اجماع امّتست بدان كه نزد ابو حنيفه قاضى حنفى را رسد كه نقض بعضى از احكام هر قاضى كه نه حنفى باشد كند و همچنين قاضى شفعوى تواند كه نقض بعضى احكام ديگر قضاة كه نه شفعوى باشند كند و در جملهء مذاهب كه دعوى اهل سنّت و جماعت كنند اين معنى روا باشد و نزد اماميان هر حكمى كه خلاف شرع بود قاضى را لازم بود نقص آن حكم كردن چون تواند ، پس اگر