يا ايّها النّاس توبوا من ذنوبكم * و ناصحوا اللّه في لعن الاباليس
چون اين بيتها بابو حنيفه رسيد زرى چند بمساور فرستاد بعد از آن روزى چند در كوفه وليمهء بود مساور را آنجا خوانده بودند مساور گويد چون در خانه رفتم خانه پر از خلق بود جائى نيافتم كه بنشينم و ابو حنيفه را در صدر نشانده بودند جائى فراخ و او را باد مىزدند ، مرا بديد و گفت يا مساور بيا به اين جا مرا پيش وى بنشاندند و گرماى گرم بود و خادمان باد مىزدند ، در دل گفتم بيتها مرا سود داشت هم بمال هم بجاه و چون حال برين گونه بود برين مذاهب اعتماد نباشد و اگر چه بعضى از اقوال رسول با اين مذاهب آميخته بود على الخصوص كه ايشان مسائل بقياس و رأى و استحسان و اجتهاد وضع كنند و آن را شرع رسول خوانند و اگر چه وضع آن از قياس و رأى بعد از پانصد سال بود از وفات رسول و شكّ نيست كه اين معنى را نام شرع كردن دروغ بود زيرا كه شرع آن بود كه خداى تعالى و رسول نهاده باشند ، و چون درست شد كه اعتماد برين مذاهب نشايد كرد لازم بود كه مذهبى باشد كه بر آن اعتماد شايد كرد تا ابطال تكاليف شرعى نكرده باشيم ، اگر گويند اين قول شما باطلست كه رسول فرمود كه : العلماء ورثة الانبياء ، علما وارثان انبياءاند و گفته است كه اختلاف علماء رحمت بود و گفته است كلّ مجتهد مصيب فان اصاب فله اجران و ان اخطاء فله اجر واحد ، يعنى مجتهد مصيب باشد اگر صواب بود او را دو ثواب دهند اگر خطا باشد او را يك ثواب دهند چون ايشان استنباط كردند و حكم حادثه بيرون آوردند لازم بود اقتدا بديشان نكردن و بر فتاوى ايشان اعتماد نمودن ، گوئيم : امّا حديث اوّل از احاديث آحادست و محتمل صدق و كذبست و چون مسلّم داريم كه صدقست غلبهء ظنّ حاصل شود و اين مسئله اصل دينست و آحاد در اصل دين حجّت نباشد و اگر نيز حجّت بودى نشايستى حمل آن بر عموم كردن از بهر آنكه هيچ فرقت نيست از فرق اسلام و مجوس و يهود و نصارى كه ايشان نفى صانع و رسل و شرايع كنند و