نور يازدهم در عدم جواز اعادهء معدوم ، و عدم تمايز بين الأعدام ، و عدم عليت در آنها
بدان كه جمعى كثير از متكلمين قائل شدهاند به جواز اعادهء معدوم ؛ به دليل آنكه اگر امتناع اعاده به واسطهء ماهيت يا لازم ماهيت آن شىء باشد ، بايست از اوّل موجود نشدى ؛ و اگر به سبب امر عارضى است زايل خواهد شد ، و بر مىگردد به جواز اعاده .
و جواب از اين دليل اين است كه : امتناع به سبب امرى است لازم از براى هويّت نه ماهيّت من حيث هى ، و يا لازم ماهيّت است من حيث انّها موجوده بعد العدم .
و منشأ قول به جواز اعادهء معدوم صحيح نگردد ، چنانچه قول به اجزاى لايتجزّى نيز به توهّم مزبور است .
و ان شاء اللّه تعالى در مبحث معاد ظاهر و روشن خواهد گشت كه حشر جسمانى موقوف به اين گونه مزخرفات نيست . و محقّقين از متكلّمين و قاطبهء حكما قايلند به عدم جواز اعادهء معدوم . و شيخ رئيس ادّعاى بداهت نموده است ، زيرا كه محل نزاع اعادهء معدوم است با جميع عوارض و مشخّصات زمانيّه و غيرها ؛ و اعادهء زمان از جملهء محالات است ، زيرا كه زمان متقدّم ، بالذّات مقدّم است بر زمان متأخّر . پس اگر جايز باشد اعادهء آن بعد از زمان متأخّر ، تقدّم ذاتى زايل شود از آن ، و تأخّر عارض گردد آن را ، پس غير اوّل باشد .
ديگر آنكه : لازم آيد جواز فاصله شدن عدم در بين وجود شىء معاد ، و لازم دارد تقدّم شىء را بر نفس خود بالزّمان ، و اين محال است .
و ديگر آن كه : لازم آيد از جواز اعادهء معدوم ، جواز ايجاد مثل آن ابتداء ، پس لازم آيد عدم امتياز فيما بين معاد و مماثل آن ، زيرا كه مفروض اشتراك آن هر دو است در ماهيّت و تمام عوارض ، پس هيچ كدام اولويت ندارند كه معاد باشند و ديگرى ابتدائى . و ادلّه بر عدم جواز اعادهء معدوم بسيار است .