پس مىگويم كه دليلى كه حكما بر عدم جواز خرق و التيام ذكر كردهاند ، در جسم فلك اعظم تمام است نه در ساير افلاك ؛ زيرا كه تقريرش اين است كه هرگاه جايز باشد خرق و التيام بر افلاك ، بايد آن جزئى « 1 » كه پاره شد ، به طرفى ديگر رود و بازآمده ، به جاى خود ملتئم شود . پس بايد جهت و طرف ، پيش از آن محقق باشد ، و حال آنكه به واسطهء فلك ، جهت فوق و تحت محدود « 2 » شود و بدون آن ، نه فوق است و نه تحت ، و نه مكان و نه جهت .
ديگر پس مىگويم كه به وجود فلك الأفلاك تحديد جهات مىشود . و جايز است در ساير افلاك ، حركت مستقيمه و خرق . بنابراين دليل ، چه ضرر دارد كه نفس مقدس نبوى صلّى اللّه عليه و آله « 3 » به ارادة اللّه تصرف در جسم قمر نموده ، در متن واقع ، او را شق نمايد و نصفى از آن به طرفى حركت كرده ، دور شود و باز برگشته ، فراهم آيد و متصل واحد شود ؟ و بخصوصه وارد شده است نص صريح كه به خصوص عدم جواز انشقاق قمر و عدم جواز تغيير در اوضاع افلاك ، تكذيب فرمودهاند « 4 » فلاسفه را ؛ چنانچه - ان شاء اللّه تعالى - در مسألهء رجعت مذكور خواهد شد .
و جناب مولانا على نورى رحمه اللّه در رسالهء خود تمام نموده است انشقاق قمر را با قول به عدم جواز خرق و التيام به واسطهء مستكفى بودن اجسام فلكيه بالذات ، به قاعدهء حركت جوهرى . و حاصل آن بظاهره اين است كه « بعد از جواز حركت جوهرى در تمام اجسام ، در هر آنى بر مادهء افلاك ، صورت خاص از مبدأ فياض افاضه شود . پس در حال تعلق ارادة اللّه به انشقاق قمر ، در واقع به واسطهء لزوم اظهار معجزه و اثبات صدق نبوت ، افاضه شود بر مادهء قمر صورت منشقه ، نه آنكه صورت سابقه قبول نمايد انفصال و انشقاق را و باز فراهم آمده ، متحد شود ، بلكه در حال ثانى مجددا افاضه شود صورت متصله من كتم العدم » .
هامش
( 1 ) . ب : جزوى .
( 2 ) . الف : معدود .
( 3 ) . الف : ندارد .
( 4 ) . ب : فرمودند .