تعدد آلهه ، فرض مىشود تعدد مقصود هر يك ؛ مثلا قصد احدهما خلقت زيد ، و قصد احدهما عدم خلقت او باشد . پس اگر تأثير و قدرت هر يك مساوى باشد ، لازم آيد تمانع ، كه هر يك مانع شوند مراد ديگرى را ، و لازم آيد فساد . و اگر قوت و قدرت احدهما غالب شود ، مراد يكى حاصل شود و ديگرى مغلوب است . پس ديگرى واجب الوجود نباشد .
و محققين از حكما ادله بر نفى شريك اقامه نموده ، از آن جمله ، لزوم تركيب در ذات هر يك ؛ به علت آنكه لازم آيد اشتراك هر دو در وجوب وجود و امتياز هر يك به ما به الامتياز ؛ و ما به الامتياز ، بايد غير ما به الاشتراك باشد .
و شبههء ابن كمونه در اين مقام مشهور است . و حاصل آن ، اين است كه فرض كنيم دو واجب الوجود كه بالذات بسيط و به تمام ماهيت مغاير باشند با يكديگر . و صدق وجود و وجوب وجود بر هر يك ، از قبيل صدق عرض عام باشد بر افراد خود . پس تركيب در ذات واجبين لازم نيامد .
و استدلالى كه موجب رفع شبهه و قمع آن شود ، بالمرّة و بخصوصه ، دليل ديگر باشد بر توحيد ، اين است كه در مسألهء وجود دانستى كه حقيقت هيچ شىء ، قطع نظر از تمام حيثيات خارجهء از آن حقيقت ، قابل تعدد نيست . پس حقيقت واجب الوجود بذاته ، مقتضى وحدت است و تعدد نپذيرد .
و ديگر آنكه واجب الوجود بايد تمام و فوق التمام و داراى تمام كمالات باشد در مقام ذات . و بر فرض تعدد ذات ، هر يك فاقد كمال است كه وجود ديگرى است . پس هر يك ، تمام و فوق التمام نباشند . و هرگاه هر يك در مقام ذات ، داراى وجود ديگرى باشند ، تعدد صورت ندارد . پس آنچه دو شىء فرض شد ، راجع شد به يك چيز . و اين است معناى آنچه گفتهاند كه « صرف الشيء كلّما فرضته ثانيا فهو هو ، لا غيره » .
پس رفع شد شبههء ابن كمونه و قلع شد بالمرّه ، فاحفظ [ هذا ] . « 1 »
هامش
( 1 ) . الف : ندارد .